الحكومة للبرلمان: ليس لدينا إحصائية عن حجم نقل البضائع بين المحافظات

بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مساء اليوم الثلاثاء، لدراسة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى.

قال المهندس المرسى الحلو، رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق بالهيئة العامة للطرق والكبارى، إن الحكومة ليس لديها إحصائية عن حجم نقل البضائع بين المحافظات لأنه قطاع عشوائى وغير منظم، مشيرا إلى أن هناك مشاكل فى عمل السائقين ونحتاج لجهة لديها آليات للإشراف وتحسين الخدمة ومن هنا تم التفكير فى إنشاء جهاز للتنظيم والإسراف وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع.

وأضاف "الحلو" خلال كلمته بلجنة النقل، :"النقل الدولى تنظمه اتفاقيات ثنائية مع الأردن والسعودية وغيرها وكنا متفقين أن نتبادل دخول الأساطيل ووجدنا أننا لا نستفيد وقمنا بفرض رسوم على السيارات الفارغة التى تدخل مصرلأنها تزاحم الناقل المحلى، وفى العالم يحق للدولة الحصول على رسوم"، موكدا أن الجهاز الجديد ليس الهدف منه فرض رسوم بل بمثابة نقابة أو الأب الشرعى والجهة التى سيلجأ لها الناقلون.

من جانبه، قال هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، :"لم يلفت نظرى فى كلامك سوى أمرين أن مفهوم النقل الدولي مستحدث وهيبقى حاجة عظيمة، الثانى إن الجهات بمثابة نقابة المشغلين".

فيما أوضح النائب محمد بدوى دسوقى عضو اللجنة، أن هذه الهيئة ستحصل على رسوم من السائقين بالإضافة إلى المحافظات وستؤدى الزيادة لتحميل السلعة وهذا يعنى أن الرسوم ستكون عبارة عن 50%‏ من ثمن السلعة وهو ما يزيد معدل التضخم ويزيد الاعباء على المواطن، مشيرا الى أن المسئولين عن النقل فى مصر12 وزارة و62 جهة.

وأضاف:" قلت لرئيس الوزراء لا تقترب من النقل لأنه شريان الحياة، هل تعلم أننا لدينا عجز فى عدد الأساطيل للنقل البرى بعد الأسعار والجمارك التى ارتفعت وطالبنا برفع الجمارك عن كل الخدمات لتحقيق الانضباط ورفع الأعباء، خاصة أن ثمن السيارة النقل أصبحت بعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك 3 مليون جنيه".

فعاد المرسي للتأكيد على أن الرسوم لن تكون مثل الكارتة يوميا بل مرة في السنة، أى رسم تسجيل وستكون رمزية، لأنهم غير راضين عن العشوائية الموجودة الآن والجهاز المقترح هو بداية حل الأزمة الحالية، وسوف يلمس المواطن تحسنا وسيجد خدمات مميزة، وسيكون الجهاز الجهة التى يلجأ لها المواطن فى أى شكوى وسيكون هناك رقابة لإخراج السيارات بمواصفات معينة لتعمل فى النقل، لافتا أن الجهاز معنى بخدمة النقل بين المحافظات لأن المواقف تتبع المحليات في المحافظات.