السعودية تعلن عن مدينة استثمارية ضخمة مع مصر والأردن بتكلفة 500 مليار دولار

قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن، اليوم الثلاثاء، عن مشروع مدينة استثمارية قيمته نصف تريليون دولار سيقام عبر أراضى السعودية ومصر والأردن.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن المشروع المسمى "نيوم" سيقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، مضيفة أن المرحلة الأولى ستكون جاهزة فى 2025.

ومن الأساسات التي يقوم عليها مشروع "نيوم" إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذى يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذى تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن الموقع يعد محوراً يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسية على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل، وسيشتمل مشروع "نيوم" على تعاون مصرى اردنى، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

وقال ولى العهد إنه سيتم بناء منطقة "نيوم" من الصفر على أرض خام، وهذا ما يمنحها فرَصاً استثنائية تميزها عن بقية المناطق التى نشأت وتطورت عبر مئات السنين وسنغتنم هذه الفرصة لبناء طريقة جديدة للحياة بإمكانيات اقتصادية جبارة.

وتشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة "نيوم" مزايا فريدة، يتمثل بعضها فى حلول التنقل الذكية بدءاً من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، بالاضافة إلى الأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية التى تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى بـ"الهواء الرقمى"، والتعليم المجانى المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، والخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة التي تتيح كافة الخدمات للجميع بمجرد اللمس.

ويتطلع مشروع "نيوم" لتحقيق أهدافه الطموحة أن تكون المنطقة من الأكثر أمناً فى العالم إن لم تكن الأكثر، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية فى مجال الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءات أنشطة الحياة العامة، من أجل حماية السكان والمرتادين والمستثمرين.
كما ستتم جميع الخدمات المقدمة والإجراءات فيها بنسبة 100% بهدف أن يصبح مشروع "نيوم" الأكثر كفاءة حول العالم، وبالتالى يتم تطبيقها على كافة الأنشطة كالإجراءات القانونية والحكومية والاستثمارية وغيرها. بل إن المنطقة بأكملها ستخضع لأعلى معايير الاستدامة العالمية، وستكون جميع المعاملات والإجراءات والمرافعات فيها إلكترونية بدون ورق.