العفو الدولية تندد بــ "طرد جماعى غير قانونى" لأفارقة من الجزائر

أعلنت منظمة العفو الدولية، فى بيان أمس الاثنين، أن أكثر من ألفى مواطن من دول أفريقيا جنوب الصحراء اعتقلوا فى الجزائر منذ الثانى والعشرين من سبتمبر، وطردوا إلى النيجر ومالى، ونددت بــ"اعتقالات تعسفية" وعمليات طرد جماعية "غير قانونية" تستهدفهم.

وأفاد البيان أن غالبية الأشخاص الذين اعتقلوا فى الجزائر العاصمة وضواحيها وفى البليدة (50 كلم جنوب غرب) نقلوا فى الحافلات إلى تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفى كلم جنوبا قبل "تركهم" هناك فى بلدة على الجانب النيجرى من الحدود بين النيجر والجزائر.

كما ترك نحو 100 أخرين على الجانب الجزائرى من الحدود وأجبروا على "السير ست ساعات فى الصحراء" للوصول إلى هذه البلدة، حسب ما أضافت هذه المنظمة التى أوضحت أن مهاجرين أخرين طردوا أيضا إلى الحدود مع مالى.

ونددت منظمة العفو الدولية بهذه الاعتقالات القائمة "على أساس عرقى" لأن قوات الأمن "لم تحاول حتى معرفة ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعى أو غير شرعى فى الجزائر" وتؤكد بأن بعضهم كان يحمل تأشيرات دخول صالحة.

ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لأفريقيا الشمالية فى المنظمة السلطات الجزائرية "إلى وقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية"، منددة بـــ"تصرف تمييزى تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء".

والذين طردوا هم من النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالى وساحل العاج والسنغال ونيجيريا وليبيريا والكاميرون وسيراليون وبينهم أكثر من 300 قاصر بعضهم من دون أهلهم.

وتفيد معلومات المنظمات غير الحكومية، أن نحو 100 ألف شخص من دول جنوب الصحراء، يعيشون فى وضع غير قانونى فى الجزائر خارج أى إطار قضائى وفى ظروف صعبة.

وأعادت الجزائر فى سبتمبر الماضى نحو ألف شخص من النيجر إلى بلدهم لأنهم كانوا فى وضع غير قانونى.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى اتهم مؤخرا "الأجانب المقيمين بشكل غير قانونى بجلب المخدرات والجرائم وآفات أخرى إلى الجزائر".