جدل كبير فى البرلمان حول حظر الترويج لأهداف سياسية ودينية بالهيئات الشبابية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، جدلا واسعا حول مشروع قانون الهيئات الشبابية، وتحديدا حول ما ورد فى المادة الأولى من تعريف للهيئة فيما يتعلق بحظر ممارسة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأهداف سياسية داخل الهيئة.

وينص تعريف الهيئة الشبابية على أن الهيئات الشبابية هى كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين او اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه يعرف أن الأنشطة السياسية مكانها الأحزاب، محذرا من محاولات استقطاب الشباب للترطف الدينى والسياسى، لذلك يرى أن تكون العبارة "أفكار دينية أو سياسية تدعو للتطرف الدينى أو الحزبى".

وقال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، "أبارك لشباب مصر على هذا القانون الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية، إن الناس تشك ر وزير الشباب دائما لأنه وزير سياسى، والسياسة من كلمة ساسة لأنه قام بالأمر بالوجه الأكمل للصالح العام، فلا يجب أن تتصف السياسة بالحظر والمنع، وغير دستورى أن تحرم من ينتمون للأحزاب السياسية من الانضامام للهيئات الشبابية".

وتابع "مرشد": "انتماء الشباب حب للوطن ولأرض الوطن لصالح مصر، ونريد تأسيس كيان مؤصل بوجود مجموعة تربى هذا الشباب سياسيا ودينا وثقافيا  وانتمائيا ولا نتركهم فريسة للتطرف والإرهاب، ولابد أن نهتم بالسياسة بالأفكار وحب الوطن".

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هناك فرق بينم السياسة والتربية الوطنية بالسياسة، السياسة عمل عام ومجموعة من الأفكار العلمية وتدرس فى الجامعات، والتربية السياسية والوطنية يعنى صقل الشخص بالعمل السياسى ومكانها المجالس النيابية والمجالبس المحلية والأحزاب السياسية، لذلك كانت المادة 87 من الدستور مادة حاكمة، تنص على أنه فى المرافق العامة، لابد من الالتزام بعدم التمييز فى الخدمة، فلا يجب التمييز بين المتقدمين للخدمة طبقا لانتماءات دينية أو سياسية أو جغرافية، ومركز الشباب من المرافق العامة والقائمين عليه يجب أن يلتزموا بممارسة العمل كما محدد فى الدستور داخل المرفق العام، والنص فى الدستور يحظر أى نشاط سياسى أو فكر سياسى أو دينى محظور ممارسته طبقا لنص المادة 87 من الدستور، والنص بهذا خص أى أفراد عدم الترويج لأهداف سياسية أو دينية، الدينية أماكنها دور العباردة والسياسية مكانها الأحزاب، لكن الشباب عليهم أن يمارسوا كل الأعمال الشبايية ويتبادلوا المناقشات والحوار، بالتالى النص يكون فى مشروع قانون الهيئات الشبايبية أنه لا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو لأهداف سياسية أو دينية".

وتدخلت فى الحوار النائبة دينا عبد العزيز، قائلة: "لو أنا فى مركزالشباب مقدمتش التوعية السياسية سيجدها الشباب فى مكان آخر ويتم استقطابهم، وعايزة أفهم يقصد ايه بالنشاط السياسى".

ورد رئيس مجلس النواب، قائلا: "التوعية والتنوير واضحة، ومنظمة الشباب لم يكن أماكنها على الاطلاق لا النوادى ولا مراكز الشباب، لكن كانت عبارة عن أفكار سياسية يتم تلقينها للشباب فى إطار ما كان يسمى الاتحاد الاشتراكى، وحاليا يوجد أحزاب سياسية تقريبا 104 سياسية أزعم وأعتقد تتوافقون معى فشلت فى إعداد كوادر سياسية ، ومركز الشباب مرفق عام لا يتم فيه أفكار سياسية، النشاط السياسى دائما وأبدا عبارة انحياز لحزب معين وإلى حكومة معينة لا يمكن بالتالى أى خروج على المادة دستورية".