جمارك الصادر بدمياط تحبط محاولتى تهريب كمية كبيرة من الرصاص الخام

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة أوسام العشماوى مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية عمليات برئاسة حلمى أبو الحسن من ضبط محاولتى تهريب كمية كبيرة من الرصاص الخام بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة القواعد المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1354لسنة 2016 وللتهرب من سداد رسم الصادر.

فى المحاولة الأولى وبناء على الإخبارية رقم 347 لسنة 2017 والمقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية عمليات برئاسة حلمى أبوالحسن بوجود معلومات سرية عن محاولة شركة أ . ل تصدير أصناف مخالفة للمستندات داخل 6 حاويات أرقام 1587313و 0775029 و1010110 و2493127 و1453325 و0380707 مصدرة للإمارات ووضع كمية من الرصاص الخام بدلا من الرخام للتهرب من سداد رسوم الصادر.

وبالمعاينة الفعلية للحاويات تبين وجود كمية كبيرة من قوالب الرصاص الخام بوزن 164.950 طن دون سداد رسم الصادر طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1354لسنة 2016 وبواقع 6000 جنيه للطنز

وبلغت قيمة رسم الصادر 989 ألف جنيه، وفى المحاولة الثانية وبناء على الإخبارية رقم 317 لسنة 2017 والمقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية عمليات برئاسة حلمى أبوالحسن بوجود معلومات سرية عن محاولة شركة أ. ل. و.أ تصدير اصناف مخالفة للمستندات داخل 2 حاوية رقمى 3658190 و3635609 المصدرة إلى اسبانياو وضع كمية من الرصاص الخام بدلا من سداد رسوم الصادروتم الضبط بمعرفة لجنة جمركية مشتركة من عبدالحى أبوالروس مدير التعريفة وطارق وهدان مدير إدارة مكافحة التهرب عمليات وعادل الشرباصى مدير إدارة الحركة و محمد عبدالباسط رئيس قسم الحركة ومحمد الشربينى مأمور الحركة و ياسر البنا رئيس قسم و محمد الحلو رئيس قسم التعريفة و هيثم الاطروش رئيس قسم المكافحة ونبيل بدر والعربى عبدالجواد لمعاينة مشمول الحاويات.

وبالمعاينة الفعلية للحاويات تبين وجود كمية كبيرة من قوالب الرصاص الخام بوزن طن دون سداد رسم الصادر طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1354 لسنة 2016 وبواقع 6000 جنيه للطن وبلغت قيمة رسم الصادر 324 ألف جنيه وقامت الشركتان بسداد رسوم الصادر.

وقرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة التجارة.