مصدر بمجلس الدولة: تعديلات "الإجراءات الجنائية" تسرع عملية التقاضي

كشف مصدر قضائي بمجلس الدولة ، أن قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديلات عليه ، سيساعد على درء الفتن التى تمر بها البلاد، من خلال تناوله العديد من المواد التى من شانها تسريع عملية التقاضي ، والخاصة بإلغاء الاحكام الغيابية في الجنح ، وخلق درجتين تقاضي في الجنايات درجة أولى ودرجة استئنافية على الحكم خلال فترة من 30 الى 40 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وتابع المصدر، أن من ضمن العوامل المساهمة فى تقليل فترة التقاضى التعديلات الخاصة بسماع الشهود، حيث يحدد عدد الشهود المحامى ويقدمها للقاضي ويقدم أسباب اختيار الشهود والغرض من تقديمهم وسماحهم أمام المحكمة وله سلطة التقدير إما القبول او الرفض بناء على ما يراه القاضي ، وسيؤدي ذلك الى عدم مماطلة المحامين في سير التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى.

وتحدث المصدر عن أحداث الواحات التى راح ضحيتها شهداء ضباط الشرطة التى طالتهم يد الإرهاب، مشيراً إلى إن قانون مكافحة الارهاب تناول كل ما يخص محاكمات الارهابين، وبه مواد تنظم أحكام رادعة للجناة، وضمن إجراءات سريعه لإحالة المتهمين للمحاكمات العاجلة، فبمجرد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين المتورطين بالأحداث الارهابيه كفل القانون سرعة محاكمتهم.