"العدل" و"الصحة" يجتمعان اليوم لوضع اللمسات النهائية لقانون تجريم زواج الأطفال

تعقد اليوم الأربعاء، اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بوزارة العدل اجتماعًا مع الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة، للتشاور حول الصيغة النهائية لمشروع قانون تجريم زواج الأطفال، تمهيدًا لموافقة مجلس الوزراء عليه بشكل نهائى وإرساله للبرلمان لإقراره.

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وزارة العدل تبذل مجهودًا كبيرًا تجاه القضايا الاجتماعية، مؤكدًا أن ظاهرة زواج الأطفال لها آثار سلبية كبيرة، فى مقدمتها زيادة عدد السكان.

وقال وزير الصحة، إن هذا الاجتماع نتاج تعاون مقرر المجلس القومى للسكان وممثلى البرنامج القومى لتمكين الأسرة على مدار الأشهر الماضية، لوضع اللبنات الأولى لمشروع قانون تجريم زواج الأطفال، لافتًا الى أن المستشار عيد محجوب مساعد أول وزير العدل يقوم بدور وطنى لحفظ براءة الأطفال وإحباط محاولات تبديد طفولتهم، التى يتم سلبها بالزواج فى سن حرجة وغير مناسبة.

وأعرب وزير الصحة عن تطلعه فى أن يرى مشروع قانون تجريم زواج الأطفال واقع ومحل تنفيذ فى خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدًا أن زواج الأطفال أحد أهم الأسباب فى زيادة عدد السكان، خاصة أنه يأتى بما يزيد عن 20% من المواليد سنويًا.

من جانبه، قال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان لـ"اليوم السابع"، إنه بالتعاون مع عدد كبير من الخبراء فى مجال الطفولة والسكان والقانونيين وممثلى البرنامج القومى لتمكين الأسرة من صياغة مذكرة تشتمل على المخاطر الصحية والنفسية والقانونية والعامة لظاهرة زواج الأطفال، لافتًا إلى أنه سيتم عرضها على ممثلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لبناء الأحكام القانونية والشرعية والتشريعية لقانون تجريم زواج الأطفال.

وأضاف طارق توفيق، أن هناك اصطلاحًا منذ عدة شهور على المواد والنصوص التشريعية الأساسية لقانون تجريم زواج الأطفال، لافتًا إلى أنه ينبغى التخلص من ظاهرة زواج الأطفال، مؤكدًا أنه سيتم تدشين حملات توعوية مكبرة فى وسائل الإعلام للتوعية بتلك المخاطرة، وأن القانون سيشمل حظر زواج الأطفال للذكور والإناث، خاصة أن المسح السكانى كشف تزويج أطفال ذكور تحت سن 18 سنة.