الغرفة التجارية بالبحيرة توقع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات البورصة السلعية

وقعت الغرفة التجارية بالبحيرة وبنك التنمية الصناعية اليوم الأربعاء ، بروتوكول تعاون لتمويل وحدات أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة فى مصر و الجارى إقامتها بمركز بدر بتكلفة إجمالية  أكثر من مليار جنيه.

شارك فى توقيع البروتوكول المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة وحمدى عزام نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية ومحمد الشريف المنسق العام لمشروع البورصة السلعية وطارق جلال رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية ودعاء قنديل مدير صندوق الغرفة التجارية بالبحيرة وأيمن عجلان مدير فرع بنك التنمية الصناعية ومحمد عتمان نائب رئيس بنك التنمية الصناعية.

من جانبه أكد حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ، على أهمية توقيع هذا البروتوكول لدعم مشروع البورصة السلعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعتباره مشروعا قوميا يحقق طفرة اقتصادية خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تمويل الوحدات الخاصة بالبورصة ، والتى تضم 680 وكالة و130 تلاجة لحفظ الخضروات والفواكه و50 محطة تصدير.

وأوضح نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ، أنه سيتم منح قرض لعميل البورصة التجارية لشراء الوحدات بقيمة 70% بفترة سماح 6 شهور خلال 3 سنوات بفائدة 5 % متناقصة وفقا لمبادرة البنك المركزى.

وقال المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن مشروع البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية للإقتصاد المصرى.

وأضاف أن توقيع البروتوكول مع بنك التنمية الصناعية سيساهم فى جذب الاستثمارات إلى البورصة السلعية بما يقدمه البنك من تسهيلات للتجار وأصحاب  المشروعات الصناعية والزراعية.

وأوضح مرسى ، أنه جارى توقيع بروتوكولات مماثلة مع بنك مصر والقاهرة لتمويل وحدات البورصة السلعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

فيما أكد محمد الشريف المنسق العام لمشروع البورصة السلعية ، على تكثيف الجهود للإنتهاء من المشروع الجديد فى موعد المحدد خلال عام تمهيدا لافتتاحة من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف أن البورصة السلعية التى تقام على مساحة 57 فدان ستساهم فى خفض الأسعار ومواجهة جشع التجار بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة للشباب.

وأشار الشريف منسق مشروع البورصة السلعية  إلى وجود كل الخدمات الداعمة للمشروع الجديد منها المبانى التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافيتريات.

كما طالب الجهات التنفيذية بإزالة المعوقات البيروقراطية التى تقف أمام المشروع وتنفيذ قرار إزالة السوق العشوائى بمركز بدر الذى يخل بالمنظومة الجديدة للبورصة السلعية.