شهادة بريطانية على إرهاب الدوحة.. محرر "تيلجراف" العسكرى يحذر لندن من الحياد فى أزمة قطر.. ويؤكد: علينا التعامل مع المواجهة العربية لتميم بجدية.. وبيع المقاتلات البريطانية للإمارة خطأ

من واشنطن إلى لندن، تأتى التحذيرات تلو التحذيرات لتحل إمارة قطر على طاولة خبراء الأمن والسياسات الاستراتيجية وسط مخاوف من استمرار حالة الحياد السلبى التى يتبعها الغرب حيال الإرهاب الممول من نظام تميم بن حمد، الراعى الأول للتنظيمات المتطرفة فى الشرق الأوسط، بحسب العديد من المراقبين.

 

فبعد أقل من 24 ساعة على دعوة ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتبنى موقف واضح وحازم حيال ممارسات قطر، وتأكيده ضرورة التصدى لخطط الدوحة لتدمير المنطقة، من خلف منصة معهد هدسون الأمريكى الذى نظم مؤتمراً دولياً لفضح ممارسات تنظيم الحمدين، حذر كون كوفلين محرر الشئون العسكرية فى صحيفة "تيلجراف" من استمرار الحكومة البريطانية فى حالة الحياد السلبى حيال الأزمة بين قطر والدول العربية.

 

 

ترامب فى لقاء سابق مع بانون قبل استقالة الآخير

 

وقال كوفلين فى مقال نشرته الجريدة، اليوم الأربعاء، إن تعليق بانون مستشار ترامب السابق بشأن ضرورة محاسبة قطر على تمويلها للإخوان وجماعات الإرهاب الإسلامى الراديكالى الأخرى، يجب أن تأخذه الحكومة البريطانية بعين الاعتبار، لاسيما أن المسئول الأمريكى ساهم بدرجة كبيرة فى رسم السياسة الخارجية فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. 

 

وأضاف "كوفلين" تحت عنوان "بريطانيا يجب أن تتذكر أصدقاءها الحقيقيين فى الأزمة التى تحيط بالشرق الأوسط.. وقطر ليست واحدة منهم"، أنه لا يمكن لبريطانيا أن تقف مكتوفة الأيدى حيال الدوحة، ويجب دراسة تعليق "بانون" المتعلق بأن أهم مواجهة فى العالم الآن ليست مع تنظيم داعش فهو ليس العدو الأول ولكن بين المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية المعتدلة من ناحية، وقطر من الناحية الأخرى، فى ضوء دعم الأخيرة للإرهاب والتشدد وعلاقاتها الوثيقة مع إيران.

 

جانب من اجتماعات وزراء خارجية دول الرباعى العربى

 

وفى الوقت الذى يكثف فيه تنظيم الحمدين تحركاته عبر شبكة من المسئولين ورجال الأعمال القطريين داخل لندن لإبرام المزيد من العقود مع شركات الدعاية والعلاقات العامة داخل بريطانيا لتنظيم حملات مدفوعة الأجر فى الصحافة البريطانية ورسم صورة مغايرة للواقع للإمارة الراعية للإرهاب، فضلاً عن استهداف دول الرباعى العربى بادعاءات وأكاذيب لا تمت للحقيقة بصلة، قال محرر الشئون العسكرية فى مقاله إن  الخلاف الدبلوماسى بين قطر والسعودية والإمارات ومصر والبحرين تصدّر عناوين كثير من الصحف، ولكن القليل من خبراء السياسة الخارجية الأجانب تعاملوا مع الأمر بالجدية التى يتم التعامل بها مع قضايا خارجية أخرى، مثل أزمة الصواريخ الكورية الشمالية، متابعا: "مع اقتراب نهاية العام الأول للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض، أصبح من الواضح أن ترامب ينظر للعالم على أنه منقسم إلى دول تؤيد الولايات المتحدة ومصالحها ودول لا تؤيد أمريكا".

 

وعند تطبيق ذلك على الشرق الأوسط، حسبما يقول دون كوفلين، فإن التطرف يمثل تهديدا للمصالح الأمريكية، ومن ثم فإنه من المرجح أن تعارض الولايات المتحدة قطر وإيران اللتين لديهما باع طويل فى دعم التطرف، مضيفا أنه مع اقتراب الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش من نهايتها، يتوجب على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تعمل معا وبقوة للحيلولة دون امتداد التشدد والتطرف إلى دول ومناطق أخرى.

 

ويرى "كوفلين" أنه بينما يبدو ترامب حازما فى سياسته ضد التشدد، فإن بريطانيا تبدو غير حاسمة فى تعاملها مع الأمر وترسل رسائل متضاربة حيال قطر، ويضيف أنه على سبيل المثال فإن عدم اتخاذ وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون، موقفًا حازمًا قاطعًا، فيما يتعلق بأزمة قطر أغضب حلفاء بريطانيا فى الخليج، وأنه مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فإن الحكومة تسعى لإيجاد فرص تجارية جديدة، ولهذا يتوجب على بريطانيا أن تعرف من يخدم مصالحها ومن يعاديها، وعلى هذا يرى "كوفلين" أن ما يخدم المصالح البريطانية ليس بيع المقاتلات لقطر، ولكن توطيد الصلات مع حلفاء مثل السعودية.

 

أمير قطر تميم بن حمد

 

وقبل ما يقرب من 5 أشهر، أقدمت الدول العربية وفى مقدمتها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين على فرض مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على إمارة قطر لدورها فى دعم وتمويل الإرهاب فى الشرق الأوسط، ودشنت تلك الدول قائمة من 13 مطلباً مقابل عودة العلاقات مع نظام تميم بن حمد ، فى صدارتها وقف إيواء الإرهابيين والمطلوبين أمنيا، وقف بث قناة الجزيرة ، وإنهاء التواجد الإيرانى داخل إمارة قطر.

 

وبحسب مراقبون وخبراء اقتصاد، كبدت المقاطعة العربية لنظام تميم بن حمد إمارة قطر ما يزيد على 77 مليار دولار خسائر فى قطاعات عدة بمقدمتها السياحة والسفر وسوق المال وقطاع المصارف، ومؤخراً قطاع النفط والغاز.