"محلية البرلمان" تلجأ لخبراء للتأكد من دستورية قانون تنظيم مواقف السيارات

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

كتب محمود حسين

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017 02:41 م

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعين بخبراء دستوريين للفصل فى مسألة دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات، فى ظل ما أعلنته الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، أن مشروع القانون يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعرض الأمر على رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، باعتباره أستاذ قانون وخبير دستورى لأخذ رأيه.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، على كلام ممثل وزارة العدل قائلا: "اجتمعنا فى وقت سابق بحضور ممثلى الحكومة والمستشار القانونى للجنة، وحدث سجال قانونى، وتم التأكيد على أن البرلمان صاحب سلطة التشريع، وإذا تبين أن هناك مرفق يحتاج تنظيم تشريعى يتم بحث الأمر، وأنا لا أستطيع أن أكمل طالما أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل متمسكة بأنها ترى عدم دستورية هذا الأمر، وسأرجع للخبراء لاستيضاح الأمر".

وتابع "السجينى" قائلًا: "أما الجزء الفنى بقولك أنك تريد أن تفصل بين تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار وبين منادى السيارات، وقد يكون ذلك حلحلة للموضوع، ونحن فى اللجنة سألنا بعض المحافظين هل تنظيم ساحات انتظار السيارات والمواقف يحتاج تنظيم تشريعى أم لا، فقالوا نعم، وبالتالى مسألة الدستورية وعدم الدستورية لازم نخلصها، وسنرجع لخبراء دستوريين للفصل فى الأمر واستيضاحه، ومن بينهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فهو أحد الفقهاء والخبراء الدستوريين القلائل".

وأضاف "السجينى"، أن المستشار القانونى للجنة راجع النص الدستورى، والنص واضح ولا يحتاج لتأويل، وقال إنه يمكن اعتباره مرفق محلى، والحكومة قالت المرفق المحلى منظم فى قانون ولا داعى لمشروع قانون جديد، والحكومة تقر بوجود عوار فى عمل منادى السيارات والسياس وأن بعضهم يمارس بلطجة على المواطنين، وأنها تعد مشروع قانون لتنظيم عملهم" ، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت بعض الأطروحات من وزارة العدل وبعض المحافظات فى هذا الصدد.