وزير التنمية المحلية: تأسيس الشركة القابضة للقمامة خلال أسابيع.. ونواجه ظاهرة التعديات و"محدش هيجرؤ يعمل مخالفة تانى".. ويؤكد: تحديد 600 خدمة لتحويلها إلكترونيًا.. وفساد المحليات أصبح "لبانة"

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الشركة القابضة للقمامة سيجرى تأسيسها خلال أسابيع وبشكل واضح بنهاية العام الحالى، كاشفًا عن أن هناك شركات أجنبية طرقت أبواب الحكومة للعمل فى منظومة النظافة بمصر، وعقب بالقول: "فى أجانب طرقوا الأبواب وطالما الناس بتكسب.. هتيجى".

وأضاف الشريف، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية ON E، أن الشركة القابضة ستدير كيانات فى المحافظات للعمل فى منظومة النظافة، مشيرًا إلى أن المواطنين يشعرون بنظافة أفضل حاليًا لأن منظومة العمل مستمرة فى هذا الشأن، وسيشعر المواطن باختلاف جذرى فى خريطة النظافة بالدولة خلال 18 شهرًا، وهذا هو هدف الوزارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك جهدًا أفضل فى منظومة القمامة داخل المحافظات، نتيجة العمل على تحسين النظافة فى الشارع.

وأشار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة التعديات على الشوارع من قبل الكافيهات، وشدد: "قبل كده كان الرصيف ملهوش كود.. وكان فى عشوائية فى الإعلانات، ودلوقتى الشغل ابتدى على الأرض".

وأكد الوزير، توقيعه على إنشاء مجلس بورسعيد للتراث والتنسيق الحضارى، لإحداث نقلة للحفاظ على المحافظة، كما تم الاتفاق مع محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، على أن يصبح لكل رصيف عمود إضاءة ولكل شارع نظام خاص.

وشدد الوزير قائلاً: "عصر التعديات ولكل واحد يبقى فوق القانون انتهى، ومحدش هيجرؤ يعمل مخالفة تانى بتغليظ القانون، وأى حى هيتعمل فيه مخالفة رئيس الحى هيتحاسب.. وأرجو أى مواطن يرصد مخالفة يتصل بينا وإحنا هنقوم باللازم فيها".

وقال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إنه سيتم إنشاء جهاز تنظيمى، يتبع وزارة البيئة، عبارة عن شركات مختلفة فى المحافظات لحل أزمة انتشار القمامة، موضحًا أنها ستبدأ بالمحافظات الكبيرة، وتفتح السوق للقطاع الخاص للعمل، ويركز على أن يكون هناك مكاسب من المنظومة.

 وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن انتشار القمامة يكشف أن هناك خطأ فى المنظومة، ونحتاج تغيير الإطار بالكامل، مشيراً إلى أنه كان هناك اجتهاد وإعداد لحل المشكلة، مردفاً: "لست خبيرًا فى القمامة ولكنى خبير فى الإدارة".

ولفت الوزير، إلى أن ما يتم فعله لحل أزمة انتشار القمامة هو نتاج عمل وجهد أشخاص كثيرين فى الحكومة من وزارة البيئة والبرلمان، وأجمعوا على تغيير المنظومة، مشددًا على ضرورة وضع إطار وقانون جديد لننقل لقطاعات خاصة، تطلق الآليات للحل، عبارة عن شركات قادرة على جمع القمامة وإعادة تدويرها، والجديد هو وضع الأطر الاقتصادية بأن يكسب الجميع.

وأوضح، أنه جار العمل على تحويل الصورة السيئة لصورة أفضل، من النظافة والتعديات فجزء منها نكون نحن كمواطنين سبب فيها وجزء خاص بالإدارة وآخر متعلق بالمنظومة.

وذكر الوزير، أنه مسئول مسئولية متضامنة كمصرى ووزير فى حكومة عن مشكلات وتحديات مصر، وبالتحديد مسئول عن كل ما هو مرتبط بحياة المواطن فى المحافظات والقضايا التى نعيشها، موضحاً أن هناك مسئولية متشاركة بين كافة الهيئات والوزارات فى الدولة، وهى واضحة فيها أجزاء سيئة جدًا، وأخرى معتدلة وغيرها جيدة.

وكشف وزير التنمية المحلية، أنه تم تحديد 600 خدمة لتحويلها إلكترونيًا، بينها أكثر 100 خدمة تهم المصريين، وتم البدء فى 20 خدمة، وذلك عن طريق طلب الخدمة بالهاتف المحمول أو البريد، دون التعامل مع الموظفين.

وأضاف، أن  فساد المحليات ليس كلمة عامة تعنى أن 2.4 مليون يعملون بالمحليات فاسدون، وهذه "لبانة"، مضيفًا أن هناك تخصصًا إعلامًيا بأن أى كلمة فيها محليات، تجاورها كلمة "فساد".

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى وضع خطة مكونة من عشر محاور، أولها الإسراع بالتنمية، والثانى ترسيخ العدالة الاجتماعى، والثالث حياة أفضل للمصريين، والرابع اللامركزية والحوكمة والقضاء على الفساد، والخامس هو المحافظات والخدمات العصرية، وغيرها.