القيادة الفلسطينية تندد بمشروع لضم مستوطنات إلى سلطة القدس المحتلة

نددت القيادة الفلسطينية بمشروع إسرائيلى جديد يهدف لضم كتل ‘ستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة الى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، معتبرة أياه "ضما" وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".

وأعلن النائب يواف كيش من حزب الليكود اليمينى الذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أمس الأربعاء، أن لجنة حكومية ستوافق الاحد المقبل على مشروع قانون باسم "قانون القدس الكبرى".

وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا إستيطانية فى جنوب وشرق المدينة، ولكنها فى الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما، وموافقة اللجنة الحكومية ستؤدى إلى تسريع تقديم مشروع القانون واقراره فى البرلمان الإسرائيلى.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" فى حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.

وإعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى فى بيان أن "هذه الجهود تمثل نهاية حل الدولتين".

وأكدت عشراوى أن "إسرائيل تعمل على إطالة الإحتلال العسكرى وليس إنهائه. وتشريع وجود مستوطنين يهود متطرفين على أرض فلسطينية وإستكمال العزل التام وضم القدس الفلسطينية"، وإحلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية فى عام 1967.

وسينص مشروع القانون، بحسب الملاحظات التفسيرية المرافقة له، على ضم مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة شرق القدس إلى حدود المدينة الموسعة. ولكن هذا لا يعنى ضم المستوطنات بشكل كامل إلى إسرائيل.

وسيتم أيضا ضم مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين، جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالاضافة إلى مستوطنتى عفرات وجفعات زئيف.

وأشارت الملاحظات أن المستوطنات التى ستضم إلى القدس ستحافظ على إستقلال بلدى معين- وسيتم اعتبارها بلديات فرعية لبلدية القدس"، وذكرت صحيفة هآرتس الخميس أن هذه العبارة تعنى ضم هذه المستوطنات إلى مدينة القدس وليس الى دولة إسرائيل.

ولكن "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للإستيطان حذرت من أن هذه الصيغة صورية بحتة، وتابعت "معنى القانون هو ضم الأراضى بحكم الواقع إلى إسرائيل، حتى لو كان بالامكان القول أن هذا لا يشكل ضما قانونيا".

ويبقى حل الدولتين، أى وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الأساسى للأسرة الدولية لحل الصراع.

وتعد الحكومة التى يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية فى تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للإستيطان دعوا منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة فى الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.