تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع 12 إرهابيا بـ"طلائع حسم": اتفقوا على تشكيل تنظيم مسلح بدعم مخابرات تركيا وقطر.. وخضعوا لتدريبات عسكرية واستخباراتية فى شمال السودان.. والتحريات تشير لعلاقتهم بحادث الواحات

فتحت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحام العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، تحقيقات موسعة مع 12 متهمًا بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، ألقت الجهات الأمنية القبض عليهم أمس الأربعاء.

وكشفت التحريات الأولية عن علاقة المتهمين بالحادث الإرهابى، الذى وقع  فى الواحات مؤخرًا، وأنهم من كوادر حركة حسم، وأنهم فكروا عقب ضبط الكثير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في إحياء العمل المسلح من خلال تشكيل تنظيم مسلح جديد واتخذوا له عدة مسميات أشهرها "حسم ولواء الثورة"، وانتقوا عناصر للحركة ممن تتوافر فيهم المقومات النفسية والبدنية وإخضاعهم لدورات تدريبية متقدمة عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد، وتولت الحركة تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر سعيا لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة.

كما كشفت التحريات عن إن المتهمين تواصلوا مع قيادات  التنظيم خارج البلاد، بالاتفاق مع قيادات التنظيم بالداخل لتشكيل غرفه عمليات بالخارج المسئول عنها المتهم محمد عبد الحفيظ أحمد حسن، وتتولى العمليات داخل مصر وتدار من تركيا.

واستمع فريق من المحققين ترأسهم المستشار محمد وجيه المحام العام لنيابات أمن الدولة، لأقوال المتهمين، فأكدوا اتفاقهم على تشكيل تنظيم مسلح بدعم عناصر استخباراتية فى تركيا وقطر وإخضاعهم لدورات تدريبية متقدمة عسكرية واستخباراتية، وتمت التدريبات العسكرية شمال السودان على استخدام الأسلحة المتطورة وتصنيع العبوات، كما اعترفوا بانضمامهم لمجموعات ما يسمى بطلائع حسم ، وتلقيهم تدريبات راقية على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة، وتم تكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية منها أقسام شرطة وسجون، تمهيداً لاستهدافها فى توقيتات متزامنة، وكذا مشاركتهم فى الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة.

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والاتهامات الموجهة إليهم ومنها تولي قيادة وانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بأموال من دول خارجية، لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها فى عمليات إرهابية هدفها زعزعة استقرار الدولة.

 وذكرت التحقيقات، إن المتهمين أنشأوا إدارة المعلومات وبنك الأهداف وتولوا تجميع الأهداف وتحديد الشخصيات والمنشآت المستهدفة للعمليات الإرهابية وإدارة العمليات، وتتكون من 8 مجموعات وقسموا الجمهورية لقطاعات وخطوط، ووجهت النيابة لهم اتهامات منها، القتل العمد والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابى.

وتابعت: المتهمون تواصلوا مع جهات أجنبية للتخطيط لإسقاط الدولة واستهداف مؤسساتها، وهربوا الأسلحة لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، وشاركوا في تفجير الكنيسة البطرسية إيمانًا منهم بمبدأ الولاء والبراء، والذي يجيز من وجهة نظرهم قتل كل شخص لا ينتمي للإسلام، وأن الإدارة المركزية لتنظيم ولاية سيناء قررت تنفيذ عددا من العمليات في منطقة الوادي، لتخفيف العبء عن أعضاء التنظيم فى شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، ومن أجل ذلك رصد أعضاء التنظيم عددا من رجال الشرطة والقضاء والرموز الدينية، ورموز الإعلام، والكنائس المصرية.

وأضافت التحقيقات، إن الخلية نجحت في تكوين مجموعة من الخلايا الفرعية كان من المفترض أن تقوم هي الأخرى بعدد من العمليات الإرهابية، و أن التنظيم أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية، على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيا في المرحلة الحالية، وحدد أهدافها فى استهداف السائحين ومراكز الخدمة الحكومية، وأفراد الجيش والشرطة والقضاء، كما أنه تم رصد عدداً من دور الأقباط، من بينها كنيسة ماريوحنا بالزيتون، والكنيسة البطرسية، والكنيسة الإنجيلية.

 وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم رصد مجموعة من الشخصيات إعلامية وقضائية وسياسية وعدداً من سفراء الدول الأجنبية بهدف اغتيالهم، وتم تقسيم عمل الخلية بحيث قام التنظيم بتوفير أماكن للإيواء وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة، ورصد الأهداف التي يتم اختيارها، وتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية.

وطلبت "النيابة" قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة حول المتهمين، بعد أن انتهت من مواجهة المتهمين بالتحريات الأولية واعترافات عدد من المتهمين  المحبوسين على ذمة التحقيقات فى هذه القضية، والتى كشفت تفاصيل ارتباطهما بتنظيم الإخوان وتمويلهما ودعمهما والتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى والدعوى لإسقاط مؤسسات الدولة، حيث كشفت التحقيقات وجود ما يسمى بالقوائم المالية التى كانت تجمعها الجبهة من أعضاء المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وبشكل خاص فى محافظات، الشرقية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبنى سويف، التى تتولى عمليات الدعم المباشر للجماعة .

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على 12 من الكوادر الإرهابية لحركة حسم الإرهابية قبل تنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد، وداهمت قوات الأمن الخلية الإرهابية بنطاق محافظة الفيوم، وعثر بحوزتهم على مواد تفجيرية قابلة للانفجار تم التعامل معها وإبطال مفعولها، والتحفظ على كميات من الأسلحة النارية الثقيلة.