حماية المنافسة: الجهاز تلقى 190 قضية منذ إنشائه 70% منها بلاغات

جانب من ندوة الجمعية المصرية اللبنانية

كتب هانى الحوتى

الخميس، 26 أكتوبر 2017 01:57 م

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تؤمن بأن ترسيخ مبدأ آليات السوق الحر والمنضبط يعزز من فرص النمو الحقيقى اقتصاديا ومجتمعيا.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان (بيئة تنافسية عادلة.. الطريق إلى تشجيع المنافسة والنمو) بحضور الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأدار اللقاء عمر بلبع رئيس لجنة الإعلام بالجمعية، وبحضور فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية وعلاء الزهيرى الأمين العام والدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة بالجمعية ومروان زنتوت وعدنان شاتيلا وأحمد طيبة ومحمد الحوت ومحمد عادل حسنى وعبد المنعم مطر وكيل وزارة المالية وعلاء رضوان رئيس روتارى هليوبوليس وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.

وأضاف "فوزى"، أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تقدر دور الجهاز والجهود المبذولة فى التصدى للممارسات الاحتكارية الضارة والسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط فى السوق، خاصة فى السلع والمنتجات المرتبطة بحقوق المستهلك والتى تتحقق فى ظل وجود بيئة تنافسية عادلة تضمن حقوق كل أطراف المجتمع قطاع خاص وأجهزة حكومية ومستهلك.

وأكد أن مجتمع الأعمال يعى تماما حجم التحديات التى طرأت على السوق خاصة خلال السنوات 6 الماضية، وهو ما يحتم أن نعمل معا منظمات أعمال وحكومة من أجل تحقيق مبدأ المنافسة العادلة، وهو ما يتحقق بالتشريعات الواضحة والحازمة والرقابة الصحيحة والجرأة فى اتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة أى ممارسات قد تضر بالتنافسية وتكافؤ الفرص بين كل العاملين فى السوق.

وأضاف أن الجمعية تتطلع إلى التعاون مع جهاز حماية المنافسة من أجل تحقيق مزيد من النجاحات فى تعزيز تأثير جهاز المنافسة فى مناخ الأعمال فى مصر بقيادة واعية وجادة من الدكتورة منى الجرف آملين أن نفتح آفاق جيدة للتعاون بين الجمعية والجهاز والمشاركة فى البحث عن كل ما يرسخ مبدأ العدالة والمنافسة النظيفة، وهو المبدأ الذى يضمن تحقيق معدلات نمو وتنمية تصل نتائجها وآثارها الإيجابية لدى المجتمع.

من جانبه أكد عمر بلبع رئيس لجنة الإعلام وعضو مجلس إدارة الجمعية، على أهمية التنسيق بين الجمعية وجهاز المنافسة فى تهيئة مناخ صحى يخدم القطاع التجارى والصناعى بما يتماشى مع قانون الجهاز الجديد للوصول إلى سوق أكثر استقرارا ويحمى القطاعين الخاص والعام بما ينعكس بمردود ايجابى على الاقتصاد المصرى.

وقال إن لقاء الجمعية بالدكتورة منى الجرف لقاء مهم على مستوى الأعمال والاستثمار وعلى المستوى المجتمعى الباحث بشغف عن بيئة تنافسية عادلة كأساس قوى لبناء منظومة اقتصادية تشجع المنافسة الشريفه وتوفر الحماية لآليات السوق الحر والتصدى للممارسات الاقتصادية الضارة.

وقال إنه فى ظل عملية إصلاح اقتصادى جريئة يبقى دور جهاز المنافسة حيويا فى استكمال منظومة الإصلاح التشريعى والمالى لتحقيق المنافسة العادلة فى ظل وجود تحديات اقتصادية ومجتمعية كبرى.

من جانبها قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن إنشاء الجهاز تزامن مع تحول الاقتصاد فى الدولة من اقتصاد تملكه الدولة إلى اقتصاد يدعو لتشجع القطاع الخاص، لذا كان هناك حاجة لوجود الجهاز.

وأكدت الجرف، فى كلمتها خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجهاز يستهدف حماية المنافسة عند إجراء هذا التحول إلى اقتصاد حر بقواعد واحدة وألا يقصى أحد الآخر من النشاط، ويتم تطبيقه على الوحدات التى تمارس نشاطا على الأرض المصرية سواء كانت تقدم سلعا أو خدمات.

وأضافت رئيس جهاز حماية المنافسة أن الجهاز يقدم الإعفاء حسب الحاجة فقط للسلع الاستراتيجية والتموينية بطلب من مجلس الوزراء للجهاز يحدد سعره لمدة سنتين تجدد بموافقة الجهاز.

ولفتت الجرف إلى أن الجهاز يتعاون مع الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى بوضع إرشادات توضح ماهية الوضع المسيطر وكيفية التعامل معه والتسع خطوات التى تحدد الوضع المسيطر.

ونوهت إلى أن التحديات التى تواجه الجهاز فى مصر والدول العربية هى عدم وجود فنيين بالعدد الكافى فى كل المؤسسات التى تنظر قضايا المنافسة والممارسات الاحتكارية، بالرغم من وجود عدد كاف وكفء بالجهاز حاليا، إلا أن باقى الجهات التى تنظر القضايا لا يوجد بها.

وقالت رئيس جهاز حماية المنافسة، إن هناك الكثير من القضايا يتخذ فيها أحكام قضائية وأخرى يتم التصالح فيها، مضيفة أنه فى الماضى كان قرار الغرامة يبلغ 100 ألف جنيه، وكان ذلك قرارا غير عادلا للعديد من الشركات، إلا إن التعديل الحالى أصبح نسبة مئوية من إيرادات الشركة مرتكبة المخالفة.

وأوضحت الجرف أن عدد الشكاوى التى نظرها الجهاز منذ إنشائه بلغت 190 قضية، 70% جاءت فى صورة بلاغات، وتم إثبات 24% منهم كمخالفات، مضيفة أن أغلب المخالفات تم الكشف عنها فى السنوات الأخيرة، ما يظهر دور الجهاز وزيادة كفاءته، مضيفة أن الجهاز يتلقى الشكاوى حاليا عند الاجتماع مع مقدم الشكوى من أجل التأكد من أن القضية تتبع الجهاز أم لا.

وقالت إن الجهاز ينشر بعض ملخصات القضايا على الموقع الإلكترونى لزيادة التوعية بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.