سحر نصر تتفق مع "الصندوق السعودى" على ضخ استثمارات جديدة فى مصر

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تبحث مع صناديق عربية الإسراع فى تمويل باقى شرائح مشروع تنمية سيناء

 

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زيارتها للعاصمة السعودية الرياض، بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والصناديق العربية على هامش مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" التى يرأسها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى ورئيس صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، بحضور أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم.

 

والتقت وزيرة الاستثمار على هامش مشاركتها فى المؤتمر، ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وبحث الجانبان زيادة التعاون بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تشجيع الاستثمارات السعودية بمصر.

 

وأكدت وزارة الاستثمار، فى بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار، عن طريق تقديم حوافز وضمانات، وتذليل كل العقبات التى يواجهها المستثمرون، مشددة على أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالاستثمارات السعودية فى مصر، فى ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والمملكة.

 

واتفقت الوزيرة، مع رئيس صندوق الاستثمارات العامة على الإسراع فى ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة، فى ظل قيام مجلس الأعمال المصرى السعودى برفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعوديين.

 

والتقت الوزيرة خلال المؤتمر، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى، وبحث الجانبان زيادة التعاون الاستثمارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما التقت عددا من رؤساء الصناديق العربية، ومنها الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وعرضت إجراءات الحكومة  لدعم المشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية سيناء، ودعم برنامج مصر لريادة الأعمال، ومبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة.

 

وأكدت الوزيرة، تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع الصندوق السعودى للتنمية فى ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الطرفين، إذ تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.5 مليار دولار، تشمل 23 مشروعا جاريا، مشيرة إلى أهمية الإسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء، فى إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بإجمالي تمويل 1.5 مليار دولار، وذلك فى إطار تخطى عدد من المشروعات نسبة التنفيذ المطلوبة، وبحثت الوزيرة مع الصندوق العربى للإنماء، دعم قطاعى التعليم والنقل، كما التقت حسن الخطيب، المدير التنفيذى للاستثمار فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إذ بحث الجانبان دعم مبادرة "فكرتك شركتك" التى أشاد بها البنك. 

 

وتضمنت قائمة لقاءات الوزيرة خلال فعاليات المؤتمر أيضا، لقاء عدد من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين، وبنوك الاستثمار الإقليمية العاملة فى الوطن العربى، ومسؤولى قطاع الطاقة المتجددة بشركة جنرال إلكتريك، وصناديق استثمار أمريكية، وعرضت الوزيرة مزايا قانون الاستثمار الجديد، والحوافز والضمانات التى تضمنها القانون، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وعرضت الفرص الاستثمارية لمصر، ودعت المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.

 

كانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قد شاركت فى جلسة حول سياسات عجلة النمو، بحضور كل من، بيير كارلو بادوان، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالى، وليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطانى، وزايد بن راشد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، وأكدت الوزيرة أن مصر نجحت فى التحديات التى واجهتها فى الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حظى بدعم من المؤسسات الدولية.

 

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018، وتعمل على الاستثمار فى البشر سواء فى التعليم أو الصحة، فهو أفضل استثمار، مشيرة إلى أن هناك شراكة مع القطاع الخاص حاليا فى البترول والغاز والطاقة المتجددة، موضحة أن شركات أمريكية وبريطانية وسعودية ضخت استثمارات خلال الشهور الماضية فى مصر.