اتحاد المستثمرين يتقدم بطلب تخصيص 200 فدان بالعاصمة تطل على النهر الأخضر

يتقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بطلب إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتخصيص مساحة 200 فدان بالأراضى المطروحة على المستثمرين بالعاصمة، لإنشاء حى "المستثمرين"، والذى سيضم مشروع سكنى لأعضاء جمعيات الاتحاد، والبالغ عددها 48 جمعية.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن أعضاء الاتحاد وافقوا مبدئياً على التقدم بالطلب لشركة العاصمة الإدارية، وسيتم عرضه خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل لاعتماده، مضيفا أن رغبة الاتحاد فى إنشاء حى سكنى لأعضائها بالعاصمة جاءت عقب إعجابهم بحجم المشروعات المنفذة بالعاصمة بعد زيارتها، وثقتهم فى قدرة الدولة على تنفيذ المشروع بالوقت المحدد، بالإضافة إلى رغبة أعضاء الاتحاد فى الإقامة بالعاصمة والتى سينقل إليها كافة مقرات الحكومة ودوائر صنع القرار.

وأضاف شعبان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد سوف يطالب بتخصيص مساحة 200 فدان من الأراضى المطروحة للاستثمار، المتبقى منها 3800 فدان، مشيرا إلى أن الاتحاد سيطالب باختيار مساحة الأرض الواقعة أمام النهر الأخضر مباشرة، وذلك لروعة اختيار تلك المنطقة وقربها من دوائر الحكم، والمركز المالى المزمع تنفيذه هناك.

وحول انطباعات وفد اتحاد المستثمرين عن مشروع العاصمة الإدارية، أكد شعبان، إعجاب المستثمرين بمخطط العاصمة وحجم المشروعات المنفذة، مضيفا أنه سيتم عقد لقاءات أخرى مع مسئولى شركة العاصمة الإدارية لبحث فرص الاستثمار للمشروعات الصناعية بالعاصمة سواء فى إمداد الشركات العاملة باحتياجاتها أو تولى تنفيذ أحد المشروعات.

فيما أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، عدم إقدام الجمعية على خطوة طلب تخصيص أرض بالعاصمة الإدارية لأعضائها غير أنه لفت إلى أن ذلك لا يعنى عدم إعجاب الجمعية بالمشروع، وحجم المشروعات المنفذة به، وتطلع أعضائها للمشاركة فى تنفيذ مشروعات بها.

وحول أهمية إنشاء العاصمة الإدارية، أوضح فوزى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معدل الزيادة السكانية بمصر تبلغ 2.5 مليون نسمة سنوياً، وهو ما يعنى احتياج الدولة لتوفير 15 ألف فدان سنوياً للأغراض السكنية، ولذا فأن مشروع العاصمة يعتبر هو الأنسب لاستيعاب تلك الزيادة، محذراً أن عدم استيعاب تلك الزيادة سيؤدى إلى تزايد زحف العشوائيات.

وطالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، باتباع استراتيجية المطور العام وإشراك القطاع الخاص للقيام بدور المطور العام لتحقيق تنمية سريعة فى العاصمة وجذب أكبر عدد من شركات التطوير العقارى للعمل بها بما يتيح ترفيق أكبر قدر من الأراضى وتجهيزها للطرح على المستثمرين فى أسرع وقت.

وأشار فوزى، إلى أن إسناد تلك المهمة للشركات الكبرى القادرة على القيام بذلك الدور، يسهم فى الإسراع من عمليات التسويق لما يمتلك القطاع الخاص من كفاءات فى ذلك الصدد، كما أن السماح لأكثر من شركة للقيام بذلك الدور سيؤدى إلى دفع التنافسية بينهم والعمل على ترفيق أكبر قدر من الأراضى وابتكار آليات تسويقية مختلفة للطرح على المطورين.

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن شركات التطوير العقارى لديها خبرات وكفاءات لتسويق المشروعات والأراضى خارجيا وجذب أكبر قدر من رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وكان وفد يضم 30 رجل أعمال من أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد زار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، منتصف الأسبوع الماضى للتعرف على مخطط المشروع، وفرص الاستثمار بالمشروع الضخم، وأبدوا إعجابهم بحجم المشروعات المنفذة، وفى نفس اليوم استضافت جمعية رجال الأعمال اللواء أحمد عابدين رئيس الشركة لذات الغرض.

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 184 ألف فدان، وتقع بين طريقى العين السخنة والدائرى الإقليمى، ومن المخطط أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتوفر المدينة 1.5 مليون وحدة سكنية، كما توفر 3.5 مليون فرصة عمل، فيما تغطى 70% من المدينة بشبكة المعلومات.

وتقسم العاصمة الإدارية، إلى الحى الحكومى ويضم مقر 32 وزارة بالإضافة إلى مقر مجلس الوزراء والبرلمان بإجمالى 36 مبنى بخلاف مقر للرئاسة، وحى السفارات ومعروض لكل سفارة مساحة من فدان إلى 15 فدان، وحى المال والأعمال ويضم مقر البنك المركزى ومطبعة لطباعة الفلوس و20 برجا يتم تنفيذه من خلال شركة صينية عالمية، ومدينة العدالة وتضم مجمع محاكم  وقاعات نيابات وهيئة الرقابة الإدارية.