التنمية الصناعية: تطبيق "اللامركزية" فى منح تصاريح المصانع وتخصيص الأراضى

تستعد هيئة التنمية الصناعية، لتفعيل وتعميم عمليات الدفع والتوقيع الالكترونى فى جميع فروع الهيئة وتطبيق اللامركزية فى منح التراخيص الخاصة بالمنشآت، وكذلك تخصيص الأراضى، بالإضافة لزيادة الميزانية المخصصة لترفيق المناطق الصناعية بعد ضخ 5.1 مليار جنيه من صندوق دعم ترفيق الأراضى.

وأفاد مصدر فى هيئة التنمية الصناعية، اليوم الخميس، أنه بحلول ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من عمليات تعميم الدفع الإليكترونى عند حجز الأراضى، أو دفع رسوم الترخيص الخاص بالمنشآت، إلى جانب تفعيل ما يسمى التوقيع الإليكترونى لإنهاء عقود من التعاملات الورقية.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال أقل من عام سيتم وضع نظام جديد تماما داخل الهيئة، سيتم من خلاله، توفر قاعدة بيانات عن القوانين المنظمة للصناعة وتعديلاتها لإطلاع المستثمرين المصريين والأجانب على هذه القواعد مع الالتزام بتحديثها باستمرار، وكذلك اتاحة معلومات فورية وسريعة عن طروحات الأراضى، والأماكن والمساحات المتوفرة.

وأشار إلى أن الهيئة ستوفر عبر موقعها الالكترونى دليل خدمات شامل بكافة الإجراءات لمساندة المستثمر، لإنشاء مشروع صناعى ويتضمن الدليل كافة الخدمات وإجراءاتها والإدارة المسئولة عن تنفيذها والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، موضحا"سيتم إنشاء إدارة كاملة لخدمة العملاء للرد على جميع الشكاوى والاستفسارات.

وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مشاركته فى مؤتمر ومعرض المدن الذكية 2017، إنه سيتم التغلب على مشكلة ندرة الأراضى الصناعية المرفقة على أن يتم توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة حتى 2020، كاشفًا عن طرح 25 مليون م2 للمستثمرين والمطور الصناعى.

وأضاف عبد الرازق أنه تم ضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية اللازمة لدعم المناطق الصناعية - بلغت حجم المنصرف من صندوق دعم ترفيق الأراضى الصناعية حوالى 5.1 مليار جنيه حتى مايو 2017 - ويتم وضع آليات جديدة لإدارة تلك المناطق بكفاءة وفاعلية.

وأكد عبد الرازق، أن العالم على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة والتى تدور حول " ميكنة الصناعة أو المصنع الذكى "و التى تعتمد بشكل موسع على أنظمة الإنتاج الالكترونى والتقليل من عدد الأيدى العاملة فيها، بحيث ينحصر الدور البشرى فى الصناعة على الإشراف والمراقبة حيث ستفرض الثورة تحديات غير مسبوقة على المجتمعات النامية والتى سوف تعانى جراء تبعات هذه الثورة، ولذلك حملت إستراتيجية التنمية الصناعية فى طياتها أدوات تضمن استعداد القطاع الصناعى لتبعات تلك الثورة من خلال وضع برامج تضمن ربط البحث العلمى بالصناعة وذلك لتعزيز الابتكار والبحوث التطبيقية وبراءات الاختراعات والربط بين الجامعات والقطاع الخاص.