"دواعش الضمان الاجتماعى".. "لوفيجارو" تكشف حصول المقاتلين الفرنسيين بصفوف التنظيم على المساعدات الاجتماعية.. وتؤكد: يقاتلون وينشرون الإرهاب بأموال الشعب والحكومة.. ويتقاضون أجورهم بتحويلها لسوريا عن طريق تركيا

أعلنت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، فى تقرير لها، أن المحققين الفرنسيين كشفوا أن جزءا كبيرا من الفرنسيين الذين سافروا للقتال بين صفوف تنظيم داعش الإرهابى، استمروا فى تلقى مستحقات الضمان الاجتماعى من بلادهم، ويستفيدون بها، مما يمثل الدعم لهم خلال تلقيهم تدريبات وفكر إرهابى.

ووفقا للتقرير ذاته، كانت تعمل إحدى الوحدات المكافحة للجريمة فى فرنسا وتعرف بـ"BAC"، منذ سنوات على وقف تمويل المنظمات الإرهابية، وهى من استراتيجيات مكافحة الإرهاب الفعالة، حيث تسعى إلى حرمان الإرهابيين من الأموال اللازمة لتنفيذ هجمات ومؤامرات.

وتوصلت هذه الوحدة مؤخرا إلى أن أقارب نحو 100 مقاتل فرنسى فى داعش، يهربون مستحقات ضمانهم الاجتماعى إليهم فى سوريا. كما وجدت الوحدة الفرنسية أن نحو خمس إجمالى المقاتلين الفرنسيين فى داعش كانوا يتلقون هذه المستحقات. وكانت عائلات هؤلاء المقاتلين الإرهابيين تحصل على مستحقاتهم المالية باستخدام وثائقهم، ثم ترسلها إليهم فى سوريا عبر تركيا. وفى فرنسا، يحصل العاطل عن العمل على ما يعادل 640 دولارا فى الشهر.

وفى تصريح لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، قال أحد المحققين إن الآباء كانوا يحصلون على الأموال من مركز العمالة أو صندوق إعانة الأسرة، ثم يقومون بإرسالها إلى أبنائهم فى مناطق القتال عبر تركيا على وجه الخصوص. وفى الفترة ما بين 2012 و2017، اكتشف المحققون الفرنسيون أن 190 فرنسيا قاموا بتحويل أموال من فرنسا إلى أقاربهم من المقاتلين فى داعش والقاعدة قبل بروز التنظيم فى سوريا. كما اكتشفوا محتالين آخرين ليسوا مواطنين فرنسيين جاءوا من تركيا ولبنان.

وتوصلت BAC أيضا إلى أن ما يعادل 500 ألف يورو وصلوا إلى أيادى الإرهابيين من فرنسا، يمكن أن ينضموا إلى صفوف داعش، أو هم بالفعل أعضاء فيه. كما علموا أن التنظيم الإرهابى تلقى أكثر من 2.3 مليون دولار إجمالا من أوروبا العام الماضى بموجب 420 عملية احتيال فى الحصول على المستحقات المالية.

ووفقا لأحدث الإحصاءات التى أجرتها مجموعة صوفان للاستشارات الأمنية فى العاصمة واشنطن، سافر قرابة 1910 فرنسيين إلى سوريا والعراق للقتال مع داعش. وعاد منهم 271 إلى البلد، فيما يعتقد أن نحو 700 ما زالوا فى الشرق الأوسط.

وعلى الصعيد الداخلى، تتعامل فرنسا مع 18 ألف شخص مشتبه فى تطرفه أو اقترابه من التطرف. وبدأت فرنسا بالفعل فى سجن الأقارب الذين يرسلون أموال إلى المقاتلين فى سوريا. والشهر الماضى، حكمت إحدى المحاكم الفرنسية على أم و3 أبناء بالسجن عامين لإرسالهم أموالا إلى ابنها الصغير الذى تقول السلطات أنه يحارب مع داعش فى سوريا. ورغم إنكار الأم حقيقة معرفتها أن ابنها يستخدم الأموال لهذه الأغراض، وجدت المحكمة أنها لا تقول الحقيقة.

ويذكر أن وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب أعلن الخميس الماضى أمام مجلس الشيوخ أن أكثر من 240 شخصا عادوا من مناطق القتال فى سوريا والعراق منذ 2012، غالبيتهم مسجونون. وقال الوزير الفرنسى إن "أكثر من 240 شخصا بالإضافة إلى أكثر من 50 قاصرا، غالبيتهم لا تتعدى أعمارهم 12 عاما، "عادوا منذ 2012 إلى الأراضى الفرنسية".