كتالونيا درة "التاج الإسبانى".. 5 محاور اقتصادية سر تمسك حكومة مدريد بالإقليم رغم الانفصال.. يتمتع بأقوى اقتصاد بعد العاصمة.. منطقة صناعية كبرى.. أول وجهة سياحية بالمملكة.. والأفضل فى التعليم والبحث البيولوجى

وصلت أزمة إقليم كتالونيا، فى المرحلة الحالية إلى ذروتها، خاصة عقب إعلان البرلمان الكتالونى الاستقلال عن إسبانيا، وما لحقه من ردود فعل سريعة لمجلس الشيوخ الإسبانى، الذى أجاز وضع المنطقة تحت وصاية مدريد، إضافة غلى إعلان النيابة العامة الإسبانية، أنها ستوجه، الأسبوع المقبل، تهمة العصيان إلى رئيس كتالونيا، كارليس بيجديمون، وكذلك إعلان حكومة إسبانيا، تعليق الحكم الذاتى فى الإقليم، وتأكيد رئيس وزراء إسبانيا، أن الإقليم سيعاد مرة أخرى للمملكة قريبًا.

وفى ظل الخلاف المتصاعد بين حكومة إسبانيا، وحكومة كتالونيا، تبرز هنا أهمية الإقليم المتنازع على استقلالية حكمه، بين التاج الإسبانى، والحكومة الإقليمية، حيث يعتبر إقليم كتالونيا، الواقع فى شمال شرق إسبانيا، بمساحة تزيد عن 30 ألف كم مربعا، أحد محركات الاقتصاد الإسبانى، فهى أول منطقة مصدرة، وفى الطليعة فى مجالات الصناعة والبحث والسياحة، لكنها تعانى من دين ثقيل.

تخوفات من الآثار السلبية للانفصال على اقتصاد كتالونيا وإسبانيا

ويكمن سر تمسك الحكومة الإسبانية، باستمرار تبعية كتالونيا إلى سلطاتها مع تمتع الإقليم بحكم ذاتى، فى الأهمية الاقتصادية له، حيث تشير كل التوقعات إلى ترك انفصال الكتالونيين عن الدولة الإسبانية، أثارًا سلبية جدًا على الاقتصاد الإسبانى وعدم استقراره، حتى أن العاصمة مدريد، راجعت توقعاتها للنمو فى العام 2018 من 2.6 إلى 2.3% من الناتج الإجمالى.

رئيس إقليم كتالونيا

واللافت للنظر أن الهزة الاقتصادية لم تؤثر على الحكومة الإسبانية، فى العاصمة مدريد فقط، بل اضطرت بشكل أكبر إقليم كتالونيا ذاته، وبشكل كبير جدًا لم تكن تتوقعه حكومة الإقليم، حيث اتخذت عدة شركات كبرى، كان مقرها فى برشلونة، قرارًا بنقل مقراتها خارج كتالونيا خشية حدوث عدم استقرار، وبقيت مبانى المقرات، لكن المقرات الرسمية لأكثر من 800 شركة غادرت الإقليم، وبينها ثالث أكبر بنك إسبانى، وهو "كاشا بنك"، إضافة إلى شركة الغاز الطبيعى العملاقة، ومجموعة البرتيس للطرقات السريعة.

كتالونيا تمثل أقوى اقتصاد فى إسبانيا إلى جانب العاصمة مدريد

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتالونيا، ساهمت بنسبة 19% من إجمالى الناتج الداخلى الإسبانى، متقدمة بشكل طفيف جدًا عن مدريد المساهمة بنسبة 18.9%، ليصبح الإقليم الساعى للانفصال أثرى منطقة إسبانية، كما يحل فى المرتبة الرابعة بالنسبة لقياس الناتج الإجمالى للفرد بواقع 28600 يورو، مقابل معدل 24 ألف يورو فى إسبانيا، خلف مدريد، وبلاد الباسك، ولانافارى.

وتأتى، البطالة فى كتالونيا المشابهة لنسبتها فى مدريد، أقل بكثير من باقى البلاد، وكانت بنسبة 13.2% فى الفصل الثانى من 2017، مقابل 17.2% فى المستوى الوطنى، و13% فى مدريد.

اجتماع للحكومة الإسبانية لبحث أزمة كتالونيا

تتميز كتالونيا بالنشاط التصديرى والشركات الكبرى

و"كتالونيا"، هى أول منطقة تصدير فى إسبانيا، وتتقدم كثيرًا عن كل الأقاليم فى هذا المجال، حيث أمنت ربع مبيعات السلع للخارج فى 2016، وفى الفصل الأول من 2017، كما اجتذبت فى 2015 نحو 14% من الاستثمارات الأجنبية فى إسبانيا لتحل فى المرتبة الثانية بعد مدريد التى بلغت نسبة 64%، بينما ظل الإقليم الباحث عن الاستقلال متقدمًا بأشواط عن باقى الأقاليم.

كتالونيا تمثل منطقة صناعية كبيرة

وتمثل الصناعات الغذائية، أول قطاع صناعى فى كتالونيا من ناحية توفير فرص العمل، ورقم المعاملات، خصوصا بفضل صناعة اللحوم، فكتالونيا من أكبر مصدرى لحم الخنزير، كما أن كتالونيا، تمثل نصف الإنتاج الكيميائى لإسبانيا، ونشاطها يفوق بعض الدول الأوروبية مثل النمسا، بحسب الفيدرالية الإقليمية للقطاع.

كما أن كتالونيا، كانت فى 2016، ثانى أكبر منتج للسيارات، مع 19% من الإنتاج الوطنى، مقابل "21% فى كاستى، وليون"، وتملك شركتا نيسان، وفولكسفاجن، عبر الماركة سيات، مصانع إنتاج فيها، فيما تمثل إسبانيا، ثانى صانع سيارات فى الاتحاد الأوروبى بعد ألمانيا.

صناعة سيارات

كتالونيا تتمتع بتطور كبير فى مجال البحث والبيولوجيا

وعلى صعيد أخر، راهنت كتالونيا، على البحث خصوصا فى العلوم البيولوجية "علم الوراثة والأعصاب وبيولوجيا الخلايا، وغيرهم"، ويمثل هذا القطاع 7% من ناتجها الإجمالى، وهى منطقة غنية بالمستشفيات الفائقة التطور ومراكز البحث بما فيها مراكز متخصصة فى المجال النووى، كما أنها تعد أول منطقة فى أوروبا من حيث عدد شركات الصيدلة، هذا بالإضافة إلى انتشار التكنولوجيات الحديثة بقوة فى برشلونة التى تحتضن سنويا المؤتمر الدولى للهواتف الجوالة.

والجامعات الكتالونية، أيضًا، هى بين الأفضل فى إسبانيا، ففى ترتيب "شنجهاى" بين الجامعات الإسبانية الخمس الأولى، هناك ثلاث جامعات كتالونية، كما تشتهر فى كتالونيا، كليتان للتجارة، وفى برشلونة، دور نشر كبيرة.

أول وجهة سياحية فى إسبانيا

وفى بُعد اقتصادى أخر، كتالونيا، مع عاصمتها برشلونة، وشواطئها فى كوستا برافا، هى المنطقة الإسبانية التى تجتذب أكبر عدد من السياح الأجانب، وزاد الإقبال عليها فى السنوات الأخيرة، وزارها أكثر من 18 مليون سائح فى 2016، أى ربع الأجانب الذين زاروا إسبانيا.

ومطار برشلونة، هو ثانى أهم مطارات البلاد بعد مطار مدريد، واستقبل فى 2016 أكثر من 44 مليون مسافر، ويلقى المطار إقبالًا كبيرًا من شركات الطيران الاقتصادى "لو كوست"، التى تسعى لجعلها محورًا أوروبيًا لرحلاتها البعيدة باتجاه القارة الأمريكية، كما أن ميناء برشلونة، هو ثالث أهم موانئ إسبانيا، بعد الخيسيراس، وفالنسيا، وأحد أهم موانئ الرحلات السياحية فى أوروبا.

مطار برشلونة

الدين نقطة الضعف لإقليم كتالونيا

ورغم المميزات الاقتصادية التى يتمتع بها إقليم كتالونيا، لكن هناك نقطة ضعف تؤثر على فكرة الاستقلال، والتى تكمن فى ثقل الدين العام، الذى يمثل 35.4% من ناتجها الإجمالى، وهى بذلك ثالث أكثر أقاليم إسبانيا ديونًا فى الفصل الثانى من 2017، بل إنها الأولى، إذا تم احتساب القيمة المطلقة بـ 76.7 مليار يورو، فى نهاية يونيو 2017، وديونها مصنفة فى الفئة المضاربة ما يمنعها من التمول مباشرة من الأسواق، كما أنها هى رهينة قروض الدولة المركزية.

الأثر الاقتصادى للاستقلال

ومع كل المميزات الاقتصادية، والتخوفات أيضًا من وقوع نتائج سلبية نتيجة الانفصال، هناك جدل محتدم بين أنصار استقلال كتالونيا، ومعارضيه، الذين يبنون أرقامهم وفق منهجيات وفرضيات مختلفة.

فبحسب وزير الاقتصاد الإسبانى، فإن كتالونيا، مستقلة وخارج الاتحاد الأوروبى، ستشهد تراجعا فى ناتجها الإجمالى بما بين 25 و30% مع تضاعف نسبة البطالة.

لويس دى جيندوس وزير الاقتصاد الإسبانى

فى المقابل، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين، أن الدولة الجديدة ستبقى ضمن الاتحاد الأوروبى، معتبرين أن ناتجها الإجمالى سيبقى تقريبا كما هو فى الأمد القصير، ويرتفع بنسبة 7% فى الأمد البعيد، كما تؤكد حكومة كتالونيا، أن المنطقة لن تعانى المزيد من عجز الموازنة، لأنه لن يعود عليها أن تدفع مالًا للدولة المركزية أكثر مما تتلقى منها.

وفى هذا الصدد، قالت حكومة كتالونيا، إن هذا العجز قيمته 16 مليار يورو، بنسبة 8% من الناتج الإجمالى المحلى، فى حين قدرته، الحكومة المركزية فى مدريد، بمنهجية مختلفة بـ 10 مليارات يورو أى بنسبة 5% من الناتج الإجمالى المحلى، لكن العائدات الضريبية المتوقعة يبدو أنها لم تأخذ فى الاعتبار "هروب مستثمرين" و"تراجع السياحة" و"البطالة"، التى تنجم عن ذلك، إضافة إلى خسارة الضرائب التى تدفعها شركات تغادر المنطقة.