الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعتمد قانون تنظيم الوقف والهبة فى إمارة دبى

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم الأحد، قانون تنظيم الوقف والهبة فى إمارة دبى، وقال عبر حسابه على تويتر: "اعتمدت اليوم قانون تنظيم الوقف والهبة فى دبى، للوقف دور تاريخى فى التنمية على المستويين العربى والعالمى".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، فى تغريدة أخرى عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "اليوم نعيد الدور التاريخى للوقف بإعادة إحيائه كأداة تنموية للمجتمعات وهدفنا توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف فى العالم"، متابعا: "حوكمة الخير سبيل لاستدامته والإمارات نموذج عالمى لهذه الحوكمة وتفتح أبوابها لكل من يريد المساهمة فى الخير".

واستطرد حاكم دبى فى تغريداته: "نريد للوقف أن يساهم فى المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية والشبابية، ونريد من جميع رجال الأعمال أن يكونوا جزءا من ذلك"، مختتما سلسلة تغريداته بالقول: "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية والمركز العالمى لاستشارات الوقف التابع لها يصنعان نموذجا عالميا جديدا للعمل الخيرى التنموى".

ومن جانبه، قال طيب عبد الرحمن الريّس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف بدبى، إن قانون تنظيم الوقف والهبة فى دبى يعطى صلاحية منح علامة دبى للوقف، من قبل مركز محمد بن راشد العالمى لاستشارات الوقف والهبة، للمؤسسات التى لديها مساهمات مجتمعية مستدامة، مبنية على مفهوم الوقف المبتكر ويمثل دفعة جديدة لجهود منظومة العمل الإنسانى والاجتماعى ويأتى ترجمة عملية للرؤية المتقدمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن القانون الجديد وبعيدًا عن كونه يكرس لاستقرار منظومة الأوقاف ويرتقى بها، فإنه أيضًا يسهم فى حماية الواقف والموقوف له ويعزز من المسؤولية المجتمعية تجاه الأوقاف، كما يؤكد حجم التزام الحكومة تجاه هذا القطاع الحيوي».

وأضاف الريّس، أن القانون رقم 14 لسنة 2017 كإطار تشريعى متطور يواكب مسعى إمارة دبى لتقديم نموذج حضارى يدعم كافة الجهود الحكومية والأهلية لتأكيد مدى الأهمية التى يلعبها الوقف فى عملية التنمية الشاملة لدبى ودولة الإمارات، مع التركيز على بناء الإنسان ورعايته وتمكينه كونه قاعدة الارتكاز المحورية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف بدبى، على أن إمارة دبى انتهجت من خلال قيادتها الرشيدة رؤية بعيدة المدى تميزت بها على كافة دول العالم فيما يتصل بتطوير قطاع الأوقاف وتنمية أصوله، فبدأت منذ تأسيس مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر قبل أكثر من 10 سنوات.

 وبحسب القانون تُطبّق فى كل ما يتعلق بأركان الهبة وشروط نفاذها وآثارها بالنسبة للواهب والموهوب له، والرجوع عنها، وانتهائها، أحكام القانون الاتحادى رقم 5 لسنة 1985، على أن يتم تخصيص المال الموهوب وفقًا لشروط الواهب أن وجدت، أو وفقًا لما تُحدّده المؤسسة بالتنسيق مع المركز فى هذا الشأن.

وتُطبّق أحكام الوقف الواردة فى هذا القانون على الهبة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعتها، ومع أحكام القانون الاتحادى رقم 5 لسنة 1985، ويُراعى بالنسبة لوقف المساجد ونظارتها: أن يُقيّد وقف المسجد باسم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى، وتحت إدارتها ونظارتها، وأن يتولّى مجلس إدارة الأوقاف الجعفريّة الخيريّة فى دبى، نظارة الأوقاف الجعفريّة المُخصّصة للطائفة ودور العبادة والمآتم الحسينيّة وإدارتها.

ولا تخِل أحكام هذا القانون بأحكام المرسوم رقم 9 لسنة 2015، بشأن تنظيم جمع التبرعات فى إمارة دبى، فى كُل ما يتعلّق بجمع التبرّعات فى الإمارة، ويجب على نُظّار الأوقاف المُنشأة قبل العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، بما فى ذلك: إصدار إشهاد الوقف، وقيده فى السجل، وتقديم كافة المعلومات التى تطلبها المؤسسة عن الوقف.

وعلى كافة الجهات الحكومية فى دبى، العمل على تقديم الدعم اللازم لمركز محمد بن راشد العالمى لاستشارات الوقف، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، لتمكينهما من تطبيق أحكام هذا القانون، وتعديل سجلات المُلكيّة الخاصّة بالأملاك الموقوفة، بما يتّفق وأحكام هذا القانون.

ولا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق أحكام الوقف المعمول بها لدى مركز دبى المالى العالمى، أو اختصاص محاكمه بشأن الأوقاف التى يتم تسجيلها داخله، ويُصدر مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد العالمى لاستشارات الوقف، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر فى الجريدة الرسمية لحكومة دبي