شكرى: الحل فى اليمن سياسى ولن نسمح بتهديد أمن المملكة العربية السعودية

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن اجتماع وزراء خارجية ورؤوساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن فى الرياض، يؤكد على وحدة موقف دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن، وعزمهم على مواصلة العمل المشترك لإنهاء الأزمة المتفاقمة فى اليمن.

وأكد شكرى، فى كلمته بالاجتماع المشترك لوزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأحد، إن اليمن الشقيق يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ فى تاريخه الحديث، ويعانى من أوضاع سياسية وأمنية متفجرة، وأزمة إنسانية مأساوية بكل معنى من معانى الكلمة.

وأوضح أن هذه الأزمة لم تكن حتمية، كما أن استمرارها لسنوات طويلة، بهذه الكلفة السياسية والإنسانية الباهظة، لم يكن أمرا ضروريا، وإنما نشأت الأزمة واستمرت بفعل أطراف غلبت مصالحها الضيقة على حساب مصالح الوطن وهى قوات الحوثى وصالح.

وشدد على أن عناصر الحل السياسى فى اليمن معروفة ومتوافرة فى ظل وجود مرجعية سياسية واضحة، تتمثل فى قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى، مشيرا لوجود مقترحات متكررة قدمها الوسيط الأممى إسماعيل ولد الشيخ سواء لتحريك مسار المفاوضات، أو لتحسين نفاذ المساعدات الإنسانية لليمن وضمان وصولها لمن يستحقونها بعيدا عن أى توظيف لهذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة.

وأكد شكرى، أن طرف محدد لازال يعرقل استئناف المفاوضات السياسية، ولازال يستقوى بأطراف خارجية لفرض إرادته على أبناء اليمن، ولازال يرتهن نفاذ المساعدات الإنسانية لصالح محاولاته لتوظيف هذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة، موضحا أن الحل السياسى فى اليمن، لا يمكن الوصول له، إلا من خلال تحمل المسئولية بوضوح وبدون مواربة، للطرف الذى يعرقل الحل ويفاقم بممارساته الأزمة الإنسانية، وعلى كل من يرعاه ويدعم مماطلاته فى الحل.

وأوضح أن موقف مصر، كسائر أعضاء هذا التحالف، يقوم على مبدأين لا يخضعان للمساومة. وهما، أولا، رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة. فالحل فى اليمن هو بالضرورة حل سياسى، ولا يمكن أن يتم إلا وفقا لمرجعيته الواضحة التى حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مؤكدا أن كل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية، لن تفضى إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولى تحميل الطرف المماطل مسئولية الأزمة السياسية والوضع الإنسانى الكارثى الذى يعيشه اليمن.

وشدد وزير الخارجية على إن مصر شاركت فى تحالف دعم الشرعية حماية للأمن القومى العربى، وإنها مستمرة فى دعمها للحكومة الشرعية فى اليمن، كما أنها لن تسمح بأى حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذى يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومى المصرى، مؤكدا أن كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسى، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة، لن تقبلها مصر، وستشارك مع أعضاء التحالف لدعم الشرعية فى اليمن بالتصدى لها بمنتهى الحزم، وستطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فورى.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر لن ترتضى بديلا للحل السياسى الشامل فى اليمن، وفقا لمرجعياته الأممية المعروفة، فقد آن الأوان لكى تنتهى المأساة المستمرة منذ سنوات فى هذا البلد الشقيق، وأن تتوقف محاولات الخارجين عن الشرعية فى استخدام الأراضى اليمنية كمنصة لتهديد أمن المنطقة والعالم، وكمسرح عمليات للمنظمات الإرهابية.