مفوض الاتحاد الأوروبي: نحن الشريك التجارى الأول وأكبر مستثمر في مصر

يناقش المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان فى زيارته الحالية للقاهرة والتى تأتى عقب إقرار أولويات الشراكة مع مصر فى يوليو 2017 كيفية تطبيق تلك الأولويات، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الاتحاد الأوروبي العديدة التي تدعم الاستقرار الاقتصادى لمصر، بحسب بيان من الاتحاد الأوروبى.

ووقّع يوهانس هان ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر اليوم الأحد مذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد لمصر، والتى تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الثنائية المقدمة لمصر فى الفترة من 2017 إلى 2020، بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الجانبين.

وتشمل تلك الأولويات التحديث الاقتصادي، واستدامة الطاقة والبيئة، والحماية والتنمية الاجتماعية، ومساعدة الفئات الضعيفة على دخول سوق العمل، وإصلاحات الحوكمة.

كما وقّع الجانبان ثلاث اتفاقيات تمويل جديدة لمشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، تتضمن اتفاقيات التمويل دعم مشاريع استثمارية استراتيجية في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي وتحديث ترام الرمل بالإسكندرية بمنح من الاتحاد الأوروبي تبلغ 46 مليون يورو، إضافة إلى ما يقرب من 600 مليون يورو في شكل تمويلات ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية، وإضافة إلى ذلك، ستسهم منحة قدرها 60 مليون يورو في مساعدة مصر على التعامل مع الضغوط الناجمة عن استضافة مهاجرين ولاجئين، إلى جانب استقرار المجتمعات المعرضة للهجرة.

 

وأكد يوهانس هان أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر وأكبر مستثمر بالبلاد، وأضاف قائلا: "يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد. هذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".

وتبلغ مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر حاليا أكثر من مليار و 300 مليون يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والقروض ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.

 

إطار الدعم الموحد 2017 - 2020

يحدد إطار الدعم الموحد الجديد بين الاتحاد الأوروبي ومصر أولويات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الثنائية لمصر في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة من 2017 إلى 2020، والتي من المتوقع أن تتراوح ما بين 432 و 528 مليون يورو.

اتفاقيات تمويل لثلاث مشاريع جديدة تم توقيعها

يدعم الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات التمويل التي تم توقيعها اليوم برامج التعاون الاستراتيجية التالية في مصر، والتي ستعود على المواطنين بنتائج إيجابية مباشرة:

1.

       برنامج توسيع خدمات الصرف الصحي بالفيوم: بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 38 مليون يورو، إضافة إلى 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هيئة قروض ميسرة. سيوفر هذا البرنامج لما يقرب من مليون شخص الحصول على خدمات صرف صحي أفضل، إضافة إلى زيادة تغطية الأماكن المتاح فيها خدمات الصرف الصحي بالفيوم من 30% إلى 90%. من المتوقع أيضا أن يخلق البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة.

2.

       برنامج إعادة تأهيل وتحديث ترام الرمل بالإسكندرية: بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 8 مليون يورو، بالإضافة إلى 237 مليون و700 ألف يورو قروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. يسمح برنامج تحديث الترام بمضاعفة طاقته الاستيعابية وتقليل وقت الانتظار لفائدة أكثر من 200 ألف راكب يوميا.

3.

       برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر: بمنحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 60 مليون يورو، يدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر في تعزيز إدارة الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واستدامة المجتمعات المصرية المستضيفة للاجئين والمهاجرين، ويشمل البرنامج سبعة مشاريع في المجمل.