شاهد الاثبات :إقتحام السجون إستمر من 28 حتى 30 يناير 2011 بإستخدام اللوادر

قال شاهد الإثبات حسام الدين أحمد رئيس مباحث سجن ملحق وادى النطرون، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، إن قوات سجن وادى النطرون فوجئت فجر يوم 30 يناير باقتحام اللوادر وسيارات الدفع الرباعى لأسوار السجن، والمسجونين علموا بحالة الفوضى فى البلاد من خلال التليفزيونات، وتم تخريب منطقة السجون بالكامل وسرقت محتويات المكاتب والثروة الحيوانية والزراعية.

وبعد سماع أقوال شاهد الإثبات الأول نادت المحكمة على شاهد الإثبات الثانى حسام الدين أحمد رئيس مباحث سجن ملحق وادى النطرون، وقال بعد حلف اليمن إنه شغل منصبه بسجن وادى النطرون قبل اقتحامه بعام، وعن أقواله عن الواقعة رد قائلا :" أنه رأى الواقعة كلها لأنه كان فى سجن ملحق داخل سجن وادى النطرون".

وعن سؤال المحكمة حول معلوماته حول اقتحام السجن، رد الشاهد إن الواقعة مر عليها 7 سنوات، ولا يتذكر تفصيلها بالكامل، وانه يتمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة، وأن ما يتذكره حدوث حالة هرج ومرج فى المنطقة المحيطة بالسجن، ومن يوم 28 يناير من عام 2011 حدثت حالة من الشغب بجميع السجون فى المنطقة، وفى يوم 30 يناير حدثت حالة من الهرج عقب اقتحام لوادر وسيارات الدفع الرباعى للأسوار الخارجية للسجون، وتم تمكين المساجين من الهرب.

وأشار الشاهد إلى أن المتهمين علموا بوجود حالة فوضى فى البلد من خلال التلفيزيونات الموجودة فى العنابر، وعلموا بأن بعض السجون تم اقتحامها فقاموا بحالة من الهرج داخل السجون، وان حالة الهرج والمرج استمرت من يوم 28 يناير وحتى يوم 30 يناير من عام 2011.

وأضاف الشاهد أن ملحق وادى النطرون الداخلى جميع المساجين داخله جنائيين، وان سجن وادى النطرون 2 صحراوى الذى يوجد فيه مساجين الإخوان يبعد عن ملحق وادى النطرون 9 كم تقريباً، وأن منطقة سجن وادى النطرون منطقة محاطة بالكامل بسور خارجى، ومن الجهة اليمنى سجن 430، ومن الجهة اليسرى كتيبة سجن وادى النطرون وملحق سجن وادى النطرون 2 الصحراوى، ويتم تأمين السجن من خلال كتيبة التأمين والحراسة الخاصة بسجن وادى النطرون، وداخل السجون ممنوع حمل السلاح، ومن خارج السجن فهو ضمن اختصاص مديرية الأمن.

ونوه الشاهد إلى أنه تم تبادل لإطلاق النار بين قوات السجن والمقتحمين، وبعد نفاذ الذخيرة تمكن المقتحمين من دخول السجن

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".