اتحاد الصناعات: 300 مليار دولار تنتظر دخول مصر بفضل الإصلاح الاقتصادى

قال الدكتور محمد البهى، رئيس لجنتى الضرائب والتعاون العربى باتحاد الصناعات، إن هناك 300 مليار دولار استثمارات  تنتظر على باب مصر، وتستعد لدخول السوق فى الفترات المقبلة، بفضل مجموعة الإصلاحات التى طبقتها الحكومة المصرية والبنك المركزى، خاصة قرار تحرير سعر الصرف، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التى كانت أهم إجراء ينتظره المستثمرون فى الخارج والداخل.

وأضاف "البهى"، فى تصريحات على هامش المؤتمر السنوى الثانى "تصحيح مسار التجارة الخارجية"، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يشهد 2018 انخفاضا متسارعا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وذلك بعد عام من تعويم الجنيه، الذى وصفه بأنه "قرار مهم والجميع طالبوا به منذ فترة طويلة"، مشددا على أن هذا القرار لو اتُّخذ من قبل لكان الوضع الآن أفضل، إذ إن تحرير سهر الصرف انعكس على تحسن تنافسية الصناعة والصادرات المصرية، رغم أن آثاره الإيجابية لم تظهر بالكامل بعد، إذ كنا نتوقع انخفاض سعر الدولار لأقل من 15 جنيها بعد أشهر قليلة من التعويم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وشدد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، على أهمية الإسراع بتطبيق مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانونى السجل التجارى والتراخيص الصناعية حتى تكتمل آثار التعويم الإيجابية، لأن هناك ترقبا من جانب المجتمع الاستثمارى، خاصة بالدول العربية لتطبيق هذه القوانين التى تتضمن تيسيرات غير مسبوقة وإنهاء البيروقراطية التى تعد أهم عائق للأعمال، ومن ثم تدفق كبير للموارد الدولارية بما يسهم فى خفض سعر الدولار محليا.

ودعا "البهى" لسرعة إقرار حزمة القوانين المكملة لمناخ الأعمال، مثل قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب ضرورة التخلى عن فكر العقوبات المقيدة للحرية بالقانونين، لأن العالم كله يدرك أنه لن يأتى مستثمر لبلد يمكن أن توقع عليه عقوبة الحبس، كاشفا عن مفاجأة تتمثل فى توقيع مصر على اتفاق دولى فى الأربعينيات، يمنع عقوبات الحبس فى التعاملات التجارية.

وأكد رئيس لجنة الضرائب فى تصريحاته، أن النشاط الاقتصادى سيشهد طفرة كبيرة فى الفترة المقبلة، حال استكمال إجراءات الإصلاح الجارية، إلى جانب حُسن تطبيقها، لافتا إلى أن صناعة الأدوية يمكن أن تصبح قاطرة الصادرات المصرية وموردا ضخما للنقد الأجنبى لمصر فى الفترة المقبلة، بشرط اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمساندة هذا القطاع المهم، خاصة من قبل وزارة الصحة، التى يتعين عليها حل مشكلات صادرات الصناعات الطبية فيما يتعلق بملف التسعير، سواء فى السوق المحلية أو للتصدير، بحسب قوله.