البنك الأهلى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 40% بعد تحرير سعر الصرف

قال يحى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن نتائج قرار التعويم نلمسها جميعا الآن، حيث أصبح هناك استقرارا فى أسعار الصرف وتعززت موارد البنوك وعاد الارتفاع فى تحويلات العاملين المصريين فى الخارج بنسبة 40%، كما نشهد تحسنًا فى قيم الصادرات وايضا فى عوائد السياحة، موضحا أن هناك إجراءات اقتصادية لم نستطع فى فترات سابقة اتخاذها، رغم أهميتها حتى واجهنا الحقيقة بعد الثورة وتوقف الحركة السياحية التى كانت وراء نمو الاحتياطى النقدى فى الفترات السابقة.

وأكد أبو الفتوح، على أن مصر كانت داعمة للدولار فى فترات طويلة بسبب سياسة سعر الصرف الثابت وهو ما انعكس على تضخم الواردات بشكل كبير على حساب الصناعة المصرية التى تضررت من هذه السياسة، حيث كان يمكن لأى شخص استيراد أى بضائع من الصين على سبيل المثال بمبلغ بسيط لا يزيد على 5 أو 10 آلاف دولار والآن توقف هذا الاستنزاف.

وقال نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى الجلسة الأولى للمؤتمر السنوى الثانى: "إصلاح مسار التجارة الخارجية أنه قبيل قرار تحرير أسعار الصرف واجهت البنوك مشكلة كبيرة، حيث كانت تواجه صعوبات فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد القمح بل أن بعضها بدا يسحب على المكشوف وبالتالى لم يكن هناك مجال إلا تحرير أسعار الصرف لعودة التعاملات للجهاز المصرفى والقضاء على السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية الأخرى".

وأكد أبو الفتوح، على أن انخفاض أسعار الدولار لا يجب أن يكون معيار نجاح قرار التعويم لأن الصين على سبيل المثال تتبع سياسة اليوان الضعيف ومنذ سنوات لتعزيز صادراتها رغم الاعتراضات الأمريكية على هذه السياسة.

وقال نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إنه حاليا يمكن لأى شخص الحصول على دولارات من البنوك سواء لتمويل مشترياته من الخارج أو للعلاج أو حتى للسياحة ولكن بالسعر العادل والحقيقى.

وأكد أبو الفتوح، على أن عام 2016 كان عام القرارات الصعبة والعام الحالى هو عام التحديات ونامل أن يكون عام 2018 عام جنى الثمار، خاصة أن التوقعات أن نشهد بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى وبالتالى ستنخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية بما يدعم الميزان التجارى لمصر.

وقال نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن آخر أرقام للتضخم تشير إلى امتصاص أثر قرار تعويم الجنيه، حيث انخفض معدل التضخم لشهر سبتمبر الماضى لنحو واحد ونصف فى المائة على أساس شهرى بعد أن سجل من قبل نحو 35% فى اشهر سابقة، لافتًا إلى أنه مع استمرار هذا التحسن فى الأشهر المقبلة نتوقع أن يسهم هذا فى خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة التى ارتفعت فى الفترة الأخيرة.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن هناك العديد من القطاعات التى لم تتاثر بهذا الارتفاع فى أسعار الفائدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التمويل العقارى بفضل مبادرات المركزى لاتاحة تمويل ميسر لها إلا أن الشركات الكبرى هى من تأثرت بهذا الارتفاع فى أسعار الفائدة.