الحكومة تنزع فتيل قنبلة "عشوائيات القاهرة".. الإسكان تعلن الانتهاء من مشروع "تل العقارب".. بدء تسليم الوحدات مايو المقبل.. الأهالى يحتفون بالتطوير تحت شعار "تل الأمل".. وإخلاء 1500 أسرة من مثلث ماسبيرو

نائب وزير الاسكان يتفقد اعمال تطوير منطقه تل العقارب

كتب- أحمد حسن

الإثنين، 30 أكتوبر 2017 08:00 م

تعد منطقة تل العقارب، وهى إحدى المناطق العشوائية التى تقع فى قلب محافظة القاهرة، من أخطر المناطق العشوائية فى الجمهورية، نظرا لكونها تضم نحو 46% من المناطق الخطرة بالمحافظات من إجمالى 354 منطقة عشوائية غير آمنة، لذا كانت الحكومة حريصة على البدء فى تطويرها.

وبحسب الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، فإن العمل فى تطوير المنطقة يجرى على قدم وساق، لافتا إلى أن هناك 4 عمارات فقط لم يتم الانتهاء منها بعد.

منطقة تل العقارب قبل التطوير

بدء التسليم مايو المقبل

وأعلن درويش- فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"- عن موعد بدء تسليم أهالى المنطقة الوحدات الخاصة بهم بعد عملية التطوير، مشيرا إلى أنه بدء تسليم الوحدات للأهالى سيكون فى موعد أقصاه مايو المقبل.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أنه تم تهجير الأهالى إلى مدينة 6 أكتوبر، وتوفير وحدات لهم لحين الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة، مؤكدا أن الأهالى قرروا تغيير اسم المنطقة لتصبح تل الأمل بدلا من تل العقارب.

جانب من أعمال التطوير

816 إجمالى الوحدات

وأشار درويش، إلى أن عدد الوحدات السكنية الجارى تنفيذها فى منطقة تل الأمل تصل إلى 816 وحدة، ومن المقرر الانتهاء من كافة العمارات بالمشروع مارس المقبل، وتبلغ مساحة المنطقة بالكامل 7.5 فدان.

وبما يتعلق بالتكلفة المالية لتطوير المنطقة، قال نائب وزير الإسكان، إنه تم تخصيص 326 مليون جنيه لتطوير المنطقة، وتشمل عملية التطوير، إزالة كافة العشش الموجودة، وإنشاء عمارات عليها تتراوح مساحات الوحدات السكنية بها ما بين 60 و 90 متر مربع.

بناء وحدات سكنية جديدة

وأضاف درويش، أن المنطقة كان بها 300 عقار ما بين "عقار وحجرة وعشة وكوخ"، وكانت مقامة على "تبة عالية"، وأزيلت بالكامل وتم تسوية الأرض وإزالة الهضبة.

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالطرق التى تمنع ظهور أى عشوائية بعد التنفيذ، بالإضافة إلى الطابع المعمارى والبيئى، الذى يتوافق مع حى السيدة زينب.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، قد شدد على شركات المقاولات بضغط البرامج الزمنية، لسرعة الانتهاء من التنفيذ، مطالباً مسئولى الوزارة بسرعة صرف أى تعويضات أوفروق أسعار لشركة المقاولات، ومتابعة البرنامج الزمنى، ولن يتم السماح بالتأخير.

نائب وزير الإسكان خلال تفقد أعمال البناء

وقال مدبولى، إنه "يجرى تنفيذ 16 بلوكاً سكنياً بنماذج مختلفة بالمشروع، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519وحدة بمساحة 65م2 - و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 - و84 وحدة بمساحة 90م2)، و344وحدة تجارية، موضحاً أنه تم تسكين قاطنى المشروع فى وحدات بالإيجار لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها".

نقل 1500 أسرة من ماسبيرو

وحول مشروع مثلث ماسبيرو، قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إنه تم نقل 1500 أسرة من أهالى مثلث ماسبيرو، وإزالة العقارات والوحدات التى كانوا يقطنون بها، وذلك بعد صرف التعويضات اللازمة للبعض وتوفير شقق بديلة بمشروع الأسمرات للبعض الآخر.

ماكيت لموذج البناء بعد التطوير

وشدد درويش، أن الإزالات تتم بحذر، خوفا من انهيار العقارات كافة بالمنطقة فى وقت واحد، حيث يتم تخريب الغرفة أو العقار عقب حصول صاحبه على التعويض أو وحدة بديلة، ويتم تجميع عقارات مجاورة لبعض وإخلائها، ثم يتم تنفيذ عملية الإزالة بالكامل لهذه العقارات.

وأشار إلى أنه سيتم بدء تطوير مشروع مثلث ماسبيرو بالكامل اعتبارا من يناير المقبل، موضحا أن الدولة أعدت مخطط متكامل لمشروع مثلث ماسبيرو وسيتم إلزام كافة الشركات التى تمتلك نحو 60% من أراضى المشروع بهذا المخطط، لافتا إلى أن المخطط تم عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشته والموافقة عليه.

مخطط تطوير المثلث

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن المخطط يتضمن مساحة 20 ألف متر مربع للسكان الذين قرروا البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، لافتا إلى أنه سيتم بناء 27 عمارة للأهالى ما بين 6 أدوار و9 أدوار و12 دور، طبقا للطابع العمرانى للمنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة التى سيتم إقامة عمارات للأهالى بها ملاصقة لـ26 يوليو، وهذه المنطقة تتميز بطابع عمرانى خاص بها، وسيتم بناء عمارات 6 أدوار فى المقدمة وفى الصف الثانى سيتم بناء عمارت 9 أدوار.

نائب وزير الإسكان يتابع سير العمل

وأكد نائب وزير الإسكان، أن المخطط الجديد يتضمن 20% من مساحة المنطقة للطرق، ولن يقل عرض الطريق الواحد عن 24 مترا.

وأوضح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن المخطط يتضمن أيضا أنشطة متعددة تجاريا وترفيهيا وفندقيا وسياحيا، وهو ما يطلق عليه الاستخدام المختلط، وأن أقل ارتفاع فى المنطقة سيكون 36 مترا، وجارى التنسيق مع القوات المسلحة للسماح بوجود ارتفاع أكثر بحيث يتم إنشاء ناطحات سحاب بالمنطقة.