خطة الحكومة لحل أزمة الدواء.. وزارة الصحة للبرلمان: تغلبنا على نتائج تعويم الجنيه.. تقليل الأصناف الناقصة من 49 إلى 16 صنفا.. حظر الأدوية منتهية الصلاحية.. وإجمالى مرتجعات الـ5 أشهر الماضية 167 مليون جنيها

قدم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، خطة عمل الوزارة خلال عام 2017-2018، وتضمنت ضمن محاورها خطة لتطوير قطاع الدواء، وحصلت "اليوم السابع" على تفاصيلها.

جهود وزارة الصحة فى مواجهة تحديات وتطوير قطاع الدواء

وبينت الخطة جهود وزارة الصحة فى مواجهة تحديات وتطوير قطاع الدواء، ومنها القضاء على طول فترة تسجيل الدواء، وفى هذا الصدد تم إصدار القرار الوزارى رقم 820 لسنة 2016، ما أدى إلى تغيير جذرى فى سرعة التسجيل، ومطابقته للنظم الدولية بما يضمن سرعة توافر المستحضرات الدولية بالسوق المصرى، ويدعم تصدير المستحضرات المحلية للخارج، وكذلك يزيد العائد المادى للدولة لتطوير القطاع، واعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار الوزارى 820 لسنة 2016 فى شهر يونيو 2017، حيث أدى إلى تطوير كافة القواعد والإجراءات المنظمة لتسجيل الأدوية، مواكبة للأطر العالمية فى هذا الشأن، واعتماد القواعد المصرية لتسجيل وتنظيم تداول المستحضرات العشبية (Herbal guidelines)، وذلك لمسايرة التوجه العالمى فى هذا الشأن، وعليه فقد تم إنشاء قسم خاص للمستحضرات العشبية.

أسعار الدواء المصرى

وأكدت وزارة الصحة أنه تم توفير الأدوية غير المتوفرة بالأسواق الأقل من 30 جنيه بزيادة 6 جنيهات بحد أقصى للعبوة فى عام 2016، وهو ما يعد إنقاذ للشركات الوطنية والمحلية، وتم التغلب على تبعيات قرار تحرير سعر الصرف فى توافر الأدوية للمرضى، بزيادة أسعار نسبة 20% فقط من مستحضرات كل شركة بما لا يتجاوز 50% من سعر المستحضر، وبذلك أصبح الدواء هو السلعة الوحيدة التى تم ضبط أسعارها والحفاظ على توافرها بملا يلائم اقتصاديات المريض المصرى، وتم تسعير جميع المكملات الغذائية، حيث كان يتم تداولها بدون تسعيرة جبرية.

نقص بعض الأصناف الدوائية

وفى هذا الإطار، قامت وزارة الصحة لمواجهة نقص بعض الأصناف الدوائية، بتقليل عدد الأصناف الناقصة من 49 صنف إلى 16 صنف دوائى، وتوفير الأصناف من خلال الخط الساخن (hot line) بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية على مدار 24 ساعة، وزيادة منافذ لتوافر المستحضرات من خلال الشركة المصرية للتوزيع وشركة فاكسيرا (فيما يخص اللقاحات ومشتثات الدم  و (anti rh.

غش الأدوية وكيفية القضاء عليها

وتناولت خطة وزارة الصحة لتطوير قطاع الدواء مواجهة قضية غش الأدوية، موضحة أنه تم إصدار قرار وزارى للتتبع الدوائى وآلية تنفيذ "track and trace system"، ما يضمن ضبط ومراقبة خطوات التطبيق مع الشركات بحلول شهر يونيو 2018، وبذلك تكون مصر من أسبق الدول العربية تنفيذا لهذا النظام العالمى بما ينتج عنه تتبع عبوات الدواء المستوردة والمنتجة محليا، وكذلك تم إصدار القرار الوزارى الخاص بتنظيم الأدوية المنتهية الصلاحية فى شهر مارس الماضى، ولأول مرة يصل إجمالى المرتجعات فى أول خمسة أشهر إلى 167 مليون جنيه.

وعن ميكنة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فى إطار خطة تطوير القطاع الدوائى، أشارت الوزارة إلى إصدار قرار وزارى مخصص للانتهاء من ميكنة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالكامل، وجارى خلال الأشهر القادمة انتهاء أعمال ميكنة التسجيل، وتفعيل منظومة الجودة وتطبيق معايير iso 9001، حيث تم اختيار الكوادر البشرية وتدريبها واختيار مسنقين جودة بكل الأقسام.

وقالت وزارة الصحة، إنه علاوة على ماسبق، فإنه يتم إنجاز العديد من المبادرات القومية والتى سوف تسهم بشكل مباشر فى تحسين الأداء، منها التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لاعتماد السلطة الصحية المصرية: تم تدريب نخبةى من الكوادر المصرية (20 مفتش) من خلال مدربين معتمدين من مقر المنظمة فى جينيف فى يوليو 2017.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على دعم الشركات الوطنية لزيادة توافر الأدوية، فتم تقديم الدعم الفنى واللوجيستى لشركة أكما من أجل سرعة تسجيل مستحضراتها، ووصل إجمالى المستحضرات التى تم تسجيلها لشركة كما إلى 182 مستحضر فى 6 أشهر.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إنشاء المركز المصرى للمعلومات الدوائية، موضحة أنه إنطلاقا من أهمية الدعم العلمى وتداول المعلومات الدوائية الصحيحة والمدققة، فقد تم إنشاء مركز معلومات دوائى مصرى، قام بدوره بإصدار نشرتين دوائيتين حتى الآن، هذا علاوة على التواصل المباشر مع مختلف مقدمى الرعاية الصحية.