رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى يمضى وفقا لأجندة وطنية

وفى مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بزيارة المفوض الأوروبى للقاهرة، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجالات متعددة.

وأوضح رئيس الوزراء أهم المؤشرات الإيجابية التى أحرزتها مصر خلال الآونة الأخيرة على الصعيد الاقتصادى، معربًا عن تطلع مصر لمزيد من الدعم والتعاون لدفع خطوات التنمية المستدامة التى تقوم بها الحكومة المصرية، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يمضى وفقا لأجندة وطنية، بهدف تحسين مناخ ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعديل عدد من التشريعات الهامة التى صدرت فى مجالات اقتصادية واجتماعية متنوعة، منها قانون بناء الكنائس.

وأشار شريف إسماعيل، إلى أن القضية السكانية تأتى ضمن التحديات التى تواجه مصر حاليًا، وأن لديها خطة حاليًا للتعامل معها، للحد من الارتفاع المضطرد لمعدلات النمو السكانى، بحيث يمكن الحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادى، وزيادة القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء إلى قضية الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لمحاربة قوى التطرف، لافتًا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة والتكاتف لوقف أى دعم مادى أو معنوى للجماعات الإرهابية، مضيفًا أن تلك الجماعات لا تزال تتحرك بحرية فى بعض الدول، وتتلقى دعمًا ماديًا ومعنويًا بما فى ذلك السلاح والتسهيلات اللوجستية.

من جانبه أشار المسئول الأوروبى، إلى أن هناك تقديرًا أوروبيًا لجهود الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها مصر، وبالإجراءات الجريئة التى اتخذت فى هذا الإطار، فى سبيل تحسين أداء الاقتصاد المصرى.

وأكد المسئول الأوروبى، على دعم الاتحاد لجهود التنمية فى مصر، موضحًا أن إجمالى ما قدمه الاتحاد الأوروبى لمصر على مدار سنوات عديدة سابقة من منح وقروض ومبادلة الديون من خلال كافة دوله ومؤسساته المالية المختلفة، قد بلغ 11 مليار يورو تم توظيفها فى عدة مشروعات.

وتناول اللقاء علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث تمت الإشارة إلى الوثائق التى تم توقيعها أمس وأهمها مذكرة تفاهم بشأن الإطار الموحد، وتحصل بموجبها مصر على منحة تقدر تقترب من 500 مليون يورو للسنوات الثلاث 2018/2019/2020 بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الجانبين، وتخصص لقطاعات تحديث الاقتصاد المصرى وجهود التنمية المستدامة على أساس رؤية مصر 2030.

كما تناول الاجتماع التبادل التجارى بين الجانبين، وفرص زيادة الصادرات المصرية للاتحاد لتحقيق قدر من التوازن فى الميزان التجارى، وإمكانية عقد حوار بشأن كافة الموضوعات التجارية بين البلدين.

 وأبدى المسئول الأوروبى تطلع الاتحاد الأوروبى للتعاون مع مصر فى عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى استعداد الاتحاد لتقديم الدعم اللازم لمصر للمساعدة فى تناول القضية السكانية باعتبار أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية الجارية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى قد عانى أيضًا من الإرهاب ويسعى للقضاء على هذه الظاهرة، مثمنًا الجهود المصرية فى التعاون هذا المجال.