صندوق النقد: الديون والمخاطر السياسية تضعف الآفاق الاقتصادية لأفريقيا جنوبى الصحراء

قال صندوق النقد الدولى فى تقرير اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادى فى منطقة أفريقيا جنوبى الصحراء إلى 3.4 بالمئة العام القادم من 2.6  فى المئة فى 2017، لكنه حذر من أن زيادة الديون والمخاطر السياسية فى الاقتصادات الأكبر حجما ستؤثر سلبا على النمو فى المستقبل.

ونيجيريا وجنوب أفريقيا هما أكبر اقتصادات منطقة أفريقيا جنوبى الصحراء، لكن الدولتين تكتنفهما الضبابية بسبب حالة عدم اليقين السياسى المرتبطة بفترة ولاية رئيسيهما.

وقال صندوق النقد، إن الحصاد الجيد وتعافى إنتاج النفط فى نيجيريا سيساهم بأكثر من نصف النمو فى المنطقة هذا العام فى حين سيجد النمو دعما فى ارتفاع أنشطة التعدين وحصاد أفضل فى جنوب أفريقيا وكذلك تعافى إنتاج النفط فى أنجولا.

لكن الضبابية السياسية تبدو كبيرة فى نيجيريا، حيث يعانى الرئيس محمد بخارى من المرض، مما يتسبب فى تكهنات بشأن ما إذا كانت يتمتع بالقدرة الكافية لإدارة أكبر اقتصاد فى القارة.

وتكتف الضبابية جنوب أفريقيا بسبب حكم جاكوب زوما، الذى يواجه فضائح من بينها مزاعم فساد قبل مؤتمر حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى الذى ينتمى إليه فى ديسمبر كانون الأول لانتخاب زعيم جديد للحزب.

وقال الصندوق فى تقرير دشنه فى هرارى "تنشأ المخاطر النزولية الرئيسية على آفاق النمو فى المنطقة من الاقتصادات الأكبر،التى قد يؤجل فيها تصاعد الضبابية السياسية التعديلات الضرورية للسياسات ويقوض ثقة المستثمرين والمستهلكين.

"من المتوقع حدوث زيادة جديدة فى النمو إلى 3.4 فى المئة فى 2018،لكن الزخم ضعيف، ومن المرجح أن يظل النمو دون الاتجاهات السابقة فى 2019".

وقال صندوق النقد إن الدين العام سيزيد إلى 53 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام من 48 بالمئة فى 2016. ومما يثير قلقا أكبر هو أن معظم الدول تقترض حاليا من البنوك المحلية مما قد يسبب اضطرابا فى القطاع المالى المحلى ويغذى التضخم.

وارتفعت أيضا تكاليف خدمة الدين، لكن ارتفاع مستويات الديون على الأخص يعقد الآفاق الاقتصادية لست دول من بينها زيمبابوى التى تعانى من نقص حاد فى العملة الأجنبية.

وقال صندوق النقد "تكاليف خدمة الدين تصبح عبئا، بالأخص فى الدول المنتجة للنفط ،ومن المتوقع أن تلتهم ما يزيد على 60  فى المئة من الإيرادات الحكومية فى 2017".