بالصور.. وزير الصناعة يعلن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التى تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر، والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.

 

وأضاف أن الخريطة تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.

 

وقال الوزير، إن هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

 

ولفت إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة والذى ضم 200 مهندس وفنى قاموا – على مدار عام كامل - بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية فى مختلف انحاء مصر حيث قاموا بإجراء استقصاء علمى شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التى قاموا بزيارتها من حيث حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الإنتاج سواء كانت محلية أو مستوردة ومساحة المصنع والرغبة فى التوسع فضلاً عن أسواق التصدير وإعداد العمالة، وتم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الثلاثاء، لإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الأجنبية فضلاً عن رؤساء عدد كبير من البنوك  وممثلى مختلف منظمات الأعمال.

 

وأوضح الوزير أن هذه الخريطة ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية  فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب وإنما لمساعدة متخذى القرار أيضاً فى اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة.

 

ولفت قابيل إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل كافة أحجام الصناعة حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر فى كافة الفرص بنسبة تصل إلى حوالى 56% يليها الصناعات المتوسطة بـ23 % ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13% وأخيراً الصناعات الكبيرة بنسبة 8% ومن المخطط أن تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة.

 

وأشار الوزير إلى أن الخريطة تتيح للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الانتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح وكذا استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ فضلاً عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع مع اتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعى بالإضافة إلى العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة.

 

وحول التوزيع الجغرافى لفرص الاستثمار الصناعى أوضح قابيل أن الخريطة شملت 27 محافظة تصدرتها محافظة الاسكندرية بـ 205 فرصة ثم المنوفية 196 فرصة وبنى سويف 196 فرصة والمنيا 190 فرصة وأسيوط 187 فرصة والشرقية 179 فرصة وسوهاج 179 فرصة والقاهرة 170 فرصة وكفر الشيخ 168 فرصة  والجيزة 167 فرصة وقنا 169 فرصة  والسويس 159 فرصة والاسماعيلية 155 فرصة والفيوم 155 فرصة والقليوبية 153 فرصة والبحيرة 150 فرصة وبورسعيد 142 فرصة ودمياط 142 فرصة ومطروح 141 فرصة والدقهلية 134 فرصة والغربية 131 فرصة والبحر الاحمر 125 فرصة والاقصر 125 فرصة واسوان 123 فرصة وشمال سيناء 111 فرصة والوادى الجديد 98 فرصة واخيراً جنوب سيناء 86 فرصة.

 

وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذه الخريطة هى خريطة ديناميكية يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية الأمر الذى يسهم فى تبوأ مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمى، مشيراً إلى أنه تم نشر هذه الخريطة بالكامل على الموقع الالكترونى (http://www.invegypt.com).

 

 ومن جانبها أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر المكاتب التجارية فى الخارج للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبرى تدعيماً لجهود وزارة الهجرة فى الاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها فى مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية فى الخارج.

 

 وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع التجارة والصناعة لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات الصناعية فى مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد والترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية.