ثورة البرلمان على فساد المحليات.. نواب يؤكدون: إهدار ونهب المال العام فى مواقف السيارات بمختلف المحافظات.. طلبات إحاطة جماعية للحكومة ويهددون بالاستجواب حال استمرار الوضع.. ومطالب بمنع المواقف العشوائية

أعرب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن غضبهم بعدما اطلعوا على بيان أرسلته وزارة التنمية المحلية للجنة خاص بإيرادات ومصروفات مواقف السيارات فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدين أن الأرقام الواردة بالبيانات المرسلة تؤكد أن هناك إهدار مال عام فى المواقف.

وأكد عدد من النواب أنهم تقدموا بطلبات إحاطة إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، موجه إلى الحكومة وتحديدا وزير التنمية المحلية، بشأن وجود إهدار كبير للمال العام فى مواقف السيارات فى معظم المحافظات والأحياء والمراكز، وأن الأرقام التى وردت فى البيانات المرسلة للجنة الإدارة المحلية لا تعبر عن الواقع.

أوضح النواب أن البيان المرسل من وزارة التنمية المحلية تضمن أرقام هزيلة لإيرادات المواقف رغم أنها تدخل أموالا أكثر من ذلك، مطالبين بمواجهة الفساد فى المحليات لوقف استنزاف المال العام، وحصر عدد المواقف على مستوى الجمهورية الرسمية أو العشوائية، وتقنين المواقف العشوائية للحصول على رسوم "كارتة" منها مما يدخل موارد مالية لموازنات المحافظات.

ويتضمن بيان وزارة التنمية المحلية الذى حصلت "اليوم السابع" عليه، جملة المصروفات والإيرادات فى كل محافظة وفقا لختامى 2014/ 2015، و2015/2016، و2016/ 2017، وجاءت محافظة الإسكندرية فى مرتبة أعلى المحافظات إيرادات من المواقف فى ختامى 2016/2017، بـ 37 مليونا و600 ألف جنيه، و16 مليونا و500 ألف مصروفات، ويليها القليوبية بـ 31 مليونا إيرادات، و24 مليون جنيه مصروفات، ثم القاهرة 30 مليونا إيرادات و19 مليونا مصروفات، والبحيرة 30 مليونا إيرادات و30 مليونا مصروفات.

وبلغت إيرادات محافظة الجيزة 8 ملايين و500 ألف، ومصروفاتها 9 ملايين لتكون المصروفات أعلى من الإيرادات، وفى أسوان الإيرادات 2 مليون و900 ألف جنيه، وفى الأقصر مليون و600 ألف جنيه، وفى الوادى الجديد الإيرادات 847 ألف جنيه، وبلغة جملة إدارة الصعيد من الإيرادات 42 مليونا و853 ألف جنيه.

وكيل "محلية البرلمان" يهدد باستجواب الحكومة بسبب إهدار المال فى المواقف

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك إهدار كبير للمال العام فى هذه المواقف ولابد أن تكون هناك محاسبة ورقابة مشددة لوقف إهدار أموال الدولة التى يتم نهبها، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد.

وتابع "الحسينى": "ازاى محافظة الجيزة إيراداتها من المواقف 8 ملايين جنيه؟!، أنا أعرف موقف واحد فقط بيدخل 15 ألف جنيه فى اليوم، لازم محاسبة، وإذا لم يتوقف إهدار المال العام والفساد سأتقدم باستجواب".

فيما أشار اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمعرفة الإيرادات الحقيقية لكافة المواقف فى الجيزة، قائلا: "هذا الموضوع يؤرقنا كنواب، وهناك ملايين بالفعل مهدرة، وهناك عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة، وهناك بالفعل منادى وسايسى السيارات يسيطرون على مواقف عديدة لعدة مناطق، وأعرف واحد بيدخله 10 آلاف جنيه فى اليوم بالفعل".

وأضاف "أبو هميلة"، أن المشكلة ليست فى إصدار تشريع ينظم عمل مواقف السيارات الأجرة وساحات الانتظار ولكن فى معالجة وحل المشكلات الموجودة، وأنهم كنواب متمسكون بتصويب المشكلة وتطوير الأداء".

وقالت النائبة سلوى أبو الوفا: "مفيش تنظيم للمواقف وعمل السياس وتوجد بلطجة، لازم الحكومة تحدد أماكن محددة للمواقف ومنع المواقف العشوائية وتقنين وضعها، وتكون هناك كارتة تؤخذ مختومة من المحافظة أو الوحدة المحلية وتدخل خزينة الدولة".

صلاح عقيل: منظومة المواقف تعانى من تسيب وإهمال

وأكد اللواء صلاح شوقى عقبل، عضو اللجنة، أنه يوجد تسيب وإهمال فى منظومة المواقف، وتعامل المحافظات مع الأمر سيىء، قائلا: "لا نرتضى بالمواقف اللى جايباها الحكومة، ويجب إعادة النظر فيها وإيراداتها، لأنه يوجد إهدار كبير للمال العام فى المواقف العشوائية".

وطالبت النائبة منى جاب الله، بوضع خطة عاجلة لإدارة المواقف وتعظيم الموارد على مستوى الجمهورية، وعدم السماح بوجود مواقف عشوائية فى القاهرة والمحافظات الأخرى، مقترحة أتم إسناد إدارة المواقف للقطاع الخاص حتى تستفيد الدولة.

حصر المواقف العشوائية فى الشرقية

وأشارت "جاب الله"، إلى أنها قدمت طلب إحاطة لحصر المواقف الرسمية والعشوائية فى القاهرة، ومعرفة إيراداتها، وحصر إيرادات المواقف فى دائرتها منشية ناصر.

وفى السياق ذاته، أكدت فايقة فهيم، عضو لجنة الإدارة المحلية، ونائبة محافظة الشرقية، أنها تقدمت بطلب إحاطة أيضا لحصر عدد المواقف فى الشرقية وكافة مراكزها ومدنها، والوقوف على إيراداتها ومصروفاتها الحقيقية، منتقدة وجود إهدار للمال العام فى مواقف سيارات الأجرة.