مقترح أمام البرلمان لخصم 0.5% من رواتب العاملين بالدولة لإنشاء صندوق رعاية "أسر الشهداء".. معتز محمود: يوفر 1.2 مليار جنيه شهريا.. والمقترح يشمل القطاع العام والخاص.. والنواب: أقل ما نقدمه لتضحياتهم العظيمة

اقتراح جديد أمام البرلمان لتعويض أسر الشهداء، ويأتى ذلك فى إطار حرص البرلمان على رد ولو جزء من تضحيات الشهداء لذويهم على الرغم من أن هذه التعويضات لن يكون تغنيهم عن فقد ذويهم ولكن من باب المشاركة والدمج فى المجتمع بشكل فعال وكامل.

وتقوم فكرة المقترح على خصم 0.5% من جميع العاملين فى الدولة فى القطاعين العام والخاص، لإنشاء صندق لدعم أسر الشهداء، وأن هذا الأمر سيوفر شهريا ما يقرب من 1.2 مليار جنيه.

وفى هذا الإطار طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإنشاء صندوق لدعم سر الشهداء، مقترحا خصم 0.5% من جميع العاملين فى الدولة بالقطاعين العام والخاص من أساسى الراتب الشهرى لدعم الصندوق.

وأوضح محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه انتهى من وضع مقترح فى هذا الصدد، يقضى بخصم القيمة المذكورة فى الفقرة الأولى، لافتا إلى أن اجور العاملين فى القطاع العام تمثل ما يقرب من 240 مليار جنيه والعاملين فى القطاع الخاص تقريبا 500 مليار جنيه وخصم 0.5% من الأساسى سيوفر تقريبا 1.2 مليار جنيه شهريا يتم توزيعها وفقا لما سيتم الاتفاق عليه فى مشروع قانون رعاية أسر الشهداء المتوقع إقراراه من قبل البرلمان قريبا.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فكرة إنشاء الصندوق تاتى فى إطار حرص الدولة والمصريين جميعهم على المشاركة فى مواساة أسر الأبطال الذين فقدوا أرواحهم وهم يدافعون عن هذا الوطن ضد الجماعات المتطرفة الإرهابية، متمنيا سرعة خروج القانون للنور فى القريب العاجل.

ويرى النائب خالد مشهور، أن توفر كل سبل الراحة والأمان لأهالى وأسر الشهداء من رجال الشرطة والجيش تكريماً لجهود شهدائهم وعطاءهم للوطن، وتعويضاً بسيطاً لأسرهم عن حرمانهم منهم بتقديم شىء واضح وملموس يليق بأسر الشهداء الذين يقدمون أرواحهم يومياً من أجل رفعة وسلامة هذا الوطن واقتلاع جذور الإرهاب منه.

وأوضح مشهور، أن إنشاء صندوق لدعم أسر الشهداء فى الوقت الحالى أصبح ضرورة قصوى، على أن يكون هذا الصندوق بمثابة تعويضات لهذه الأسر ككل بما يضمن حياة كريمة لهم، ويكون دعماً إضافياً لما توفره الدولة من دعم لهم، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى نعيشها فى الوقت الحالى، منوهاً إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى من أجل توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لمصابى العمليات الإرهابية وأسرهم وأسر الشهداء.

وفى نفس السياق قال النائب تادرس قلدس، أن البرلمان يضع الشهيد نصب عينيه وأن مقترح إنشاء صندوق لدعم أسر الشهداء يمثل أولوية بالنسبة لجميع أعضاء المجلس، لافتاَ إلى أن هذا هو أقل ما يمكن تقديمه لتكريم رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم يومياً من أجل رفعة وسلامة هذا الوطن والتصدى لأى عدوان يمس أرض مصر.

وأشار قلدس، إلى أن المقترح يعتمد على توفير 1.2 مليار جنيه شهريا لدعم أسر الشهداء على مستوى الجمهورية، لافتاَ إلى أن هذا المقترح يخفف من  المسئوليات الواقعة على أسر الشهداء سواء على المستوى المادى أو المعنوى من خلال مكافأة وحصول الأسرة على مرتب شهرى ودفع مصاريف التعليم لذويهم.

وعلى صعيد آخر قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة أول من تقدمت بمشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين، وتمت الموافقة عليه منذ 8 من شهر مايو الماضى، ووعد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجنة بطرحه على جدول الجلسات العامة لإقراره.

وتساءل رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن مصير مشروع القانون، مؤكدا على أهميته للوقوف إلى جانب أسر الشهداء ودعم المصابين فى الحوادث الإرهابية التى تشهدها البلاد، مضيفا أن مميزات القانون الذى اعدته اللجنة تتمثل فى، تقديم الرعاية المادية والاجتماعية والمساندة القانونية والعمل على إدماجهم فى المجتمع وإشراك المجتمع المدنى فى تحقيق تلك الرعاية.