الاتحاد الأوروبى يلزم أمازون بدفع 250 مليون يورو ضرائب للوكسمبورج

قال الاتحاد الأوروبى إن شركة أمازون يجب أن تدفع 250 مليون يورو إلى لوكسمبورج، بسبب سنوات من المعاملة الضريبية غير الشرعية، وأوضح مفوض المنافسة فى الاتحاد الأوروبى "مارجريث فيستاجر" أن حوالى ثلاثة أرباع أرباح عملاق التجزئة على الانترنت لم تخضع لضرائب لكسمبورج بعد اتفاق تم فى عام 2003، وهذا سمح للشركة بالحصول على ميزة غير عادلة من خلال دفع أربع مرات أقل من الشركات الأخرى.

وأمرت اللجنة لكسمبرورج باسترداد النقود، بالإضافة إلى الفائدة، بعد أن قالت إنها قدمت مساعدات حكومية لأمازون التى تقوم بمعظم عملياتها الأوروبية هناك.

ووفقا لموقع "تليجراف" البريطانى، قالت أمازون :"لم نتلق أى معاملة خاصة من لوكسمبورج ودفعنا الضرائب بما يتفق تماما مع قانون الضرائب الدولى، وسوف ندرس قرار اللجنة وننظر فى خياراتنا القانونية، بما فى ذلك الاستئناف، فلدينا 50 ألف موظف فى جميع أنحاء أوروبا لذلك نحافظ على أعمالنا هناك".

وأشارت "فيستاجر" إلى أن لوكسمبورج وفرت مزايا ضريبية غير قانونية لشركة أمازون، ونتيجة لذلك، لم يتم فرض ضريبة على ثلاثة أرباع أرباح أمازون تقريبا، هذا أمر غير قانونى بموجب قواعد مساعدات دول الاتحاد الأوروبى، ولا يمكن للدول الأعضاء منح مزايا ضريبية انتقائية للمجموعات متعددة الجنسيات غير المتاحة للآخرين".

ويأتى هذا الاعلان بعد عام من إعلان الاتحاد الأوروبى أنه يتعين على شركة "آبل" أن تدفع مليارات الضرائب غير المدفوعة إلى ايرلندا، واستأنفت أيرلندا القرار، وأحالت "فيستاجر" القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.