الحكومة تطلق خطة الطوارئ لمواجهة التلوث البيئى فى نهر النيل

أطلقت الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البيئى بنهر النيل، بمشاركة الوزارات المعنية للحفاظ على النهر من التلوث.

أكد محمد شهاب رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر قطعت خطى واسعة فى إصدار القوانيين والتشريعات الكفيلة بحماية نهر النيل والحفاظ على جودة مياهه من مخاطر التلوث والتى زادت نايجة الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية سواء داخل النهر أو على ضفافه وكان من أهمها القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية النيل والمجارئ المائية من التلوث و لائحته التنفيذية المعدلة وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة.

وأضاف فى كلمته خلال ورشة العمل الخاصة بعرض الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية علي نهر النيل، أنه تم تكليف وزارة البيئة باعداد الخطة التى تتضمن الادوار والمسئوليات التي تقع علي الوزارت والجهات النعنية بغرض وضع الاسس الوطنية والدلائل الاسترشادية للاستعداد والتصدى حوادث التلوث البيئى على طول مجرى النهر، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأنشطة التى تمت إقامتها على النيل فى الفترة الماضية وأن هذه الأنشطة استهدفت فى الأساس بناء وتطوير الدولة وتلبية احتياجات المواطن ولكنها شكلت فى ذات الوقت مصادر للتلوث المباشر وغير المباشر على طول مسار النهر مما يؤثر سلبا على نوعية مياهه ويقلل من فرص استخدامها فى الأغراض المختلفة وكذلك التأثير على قدرة النهر للتنقية الذاتية للملوثات وهو ما يستلزم التعامل بحرص وعلى أسس علمية للحفاظ على مواردنا الطبيعية والاقتصادية.

وأوضح أن الدولة قامت بدورها اللازم نحو الاستعداد والتصدى لمة هذه الحوادث وحماية نهر النيل من مخاطر التلوث من خلال تكليف قطاع البترول بوضع خطة لإنشاء 6 مراكز متخصصة فى مكافحة حوادث التلوث على طول مجرى النيل وتجهيزها بأحدث معدات مكافحة التلوث وتزويدها بكوادر مدربة علي مواجهة مةل هذه الحوادث مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل مركزين منهم احدهما بأسوان والآخر بالقاهرة وجارى استكمال إنشاء المراكز الأخرى