تفاصيل القبض على عائلة شكلت عصابة نهب أموال الدولة بالسويس.. التحقيقات تكشف: مسئولة الحسابات بالإسكان الاجتماعى استعانت بابنتيها وزوج ابنتها لنهب 4 مليون جنيه من أموال الصندوق

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس مع المتهمين بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من أموال صندوق الاسكان الاجتماعى بديوان عام محافظة السويس أن مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى "حنان. ح. ع" المتهمة الأولى بالقضية استعانت بابنتيها وزوج ابنتها من أجل تزوير المستندات ونهب أموال الصندوق باستخدام محررات مستندات مزورة.

وأكدت التحقيقات أن جهاز الرقابة الإدارية قام بفحص استمارات الصندوق الاجتماعى وإدارة الإسكان بالمحافظة الصادرة منذ 6 أعوام، وتم تحريز المستندات المزورة المستخدمة فى نهب أموال الدولة الخاصة بالصندوق الاجتماعى، وتعمد المتهمون فى قضية نهب أموال الصندوق الاضرار بمصالح المواطنين من حاجزى الوحدات السكنية، واتفاق المتهمين على تزوير المستندات ونهب أموال الدولة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس ألقت القبض على تشكيل عصابى برئاسة " حنان. ح. ع " مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظه السويس وثلاثة آخرين هم "دينا. ح. أ" نجلة مراجع أول الحسابات و" داليا. ح. أ " نجلة مراجع اول الحسابات و"محمد. أ. م" زوج ابنة مراجع اول الحسابات بالصندوق الاجتماعى.

وأكدت التحريات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية وضمت للتحقيقات بالنيابة العامة بالسويس، أن المتهمين قلموا بالإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 4 مليون جنيه من أموال الصندوق عن طريق تزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها بمعرفة مواطنى المحافظة كمقدم لحجز وحدات اسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.

وضمت التحقيقات بالنيابة العامة بالسويس مستندات وأدوات استخدمها المتهمين بالقضية لتزوير المستندات داخل محال اقامتهم وهى ماكينة ماسح ضوئى الوان ماركة HP المستخدمة فى اعمال التزوير وكان يستخدمها طوال الفترة الماضية افراد عائلة المتهمين.

واستمعت النيابة العامة بالسويس إلى شهادة ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين أكدوا على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين بالقضية، وقام ضباط الرقابة بشرح التفاصيل كاملة للنيابة العامة وكيف قام المتهمين بالاستيلاء على المال العام بالمحافظة وتسببوا فى ضرر كبير على المواطنين من حاجزى الوحدات السكنية.

كما استمعت النيابة العامة شهادة موظفين بالإسكان الاجتماعى، الذين أكدوا أن الازمات التى تسبب فيها المتهمون بالقضية هى السبب الرئيسى وراء تأخر تسلم مواطنين لوحداتهم السكنية الخاصة بالزواج الحديث، وأن مراجع الحسابات المتهم بالقضية وافراد عائلتها تمكنوا من الاطلاع على المستندات الخاصة بحاجزى الوحدات السكنية الخاصة بالزواج الحديث ومن خلال المستندات تم تزوير مستندات استرداد الأموال الخاصة بالوحدات السكنية التى تم حجزها.

وكشفت التحقيقات بالنيابة العامة، إلى قيام موظفين بالإسكان الاجتماعى بالكشف عن تفاصيل جديدة خاصة بقضية فساد نهب أموال الدولة من الصندوق، وكيف ساعد اشخاص اخرين بالإسكان الاجتماعى الموظفة المسئولة فى نهب أموال الدولة بسبب منصبها الذى يسمح لها بالاطلاع على جميع المستندات الخاصة بحاجزى الوحدات السكنية.

وتواصل النيابة العامة حاليا الاستماع إلى عدد من الشهود بالقضية، كما أمرت النيابة استدعاء عدد من الشهود العاملين بالإسكان الاجتماعى بالمحافظة.