صناعة البرلمان: الضريبة العقارية تؤرق المستثمرين الصناعيين وتضعف الاستثمارات

أكد محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الثالث سيشهد تحركا ملموسا من أعضاء اللجنة لزيارة المصانع المغلقة وعقد لقاءات مع المتضررة والسعى الجاد لتقنين أوضاعها وتسوية مديونياتها ومشكلاتها الفنية، وإيجاد حلول عملية لمشكلة الضريبة العقارية على المصانع، التى تؤرق المستثمرين الصناعيين وتضعف من جذب الاستثمارات فى الفترة الحالية، متابعا: "يجب تأجيل هذه الضريبة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة الاقتصاد الكلى للنمو الواضح".

وأوضح الزينى، فى تصريح خاص، أنه يرى أن تكلفة الغاز المستخدم فى التصنيع مرتفعة جدا، ويجب خفضها لتشجيع الصناعة وتخفيض أسعار السلع والخدمات، لافتًا أن أصحاب المصانع يدفعون قيمة الاستهلاك وفقًا لسعر الدولار فى البنك، ما يترتب عليه تباين القيمة من شهر لآخر ومن صناعة لأخرى، وارتفاع واضح فى الأسعار بعد تعويم الجنيه.

وجدد وعده  بالعمل على التواصل مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، للمساهمة فى خفض سعر صرف الدولار الجمركى ليصبح 13 جنيها بدلًا من 16 فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن هذا الفارق سيؤدى لخفض أسعار المواد الخام التى تدخل فى الصناعة، ومن ثم خفض السعر النهائى للسلع والخدمات، كما سيسهم فى خفض أسعار السلع المتسوردة، ما يزيد المنافسة التجارية بين الإنتاج المحلى والمستورد من جهة، ومن جهة أخرى يخفف معدلات التضخم التى تخطت 30%.