"صحة البرلمان" تستعجل الحكومة لإرسال قانون التأمين الصحى الشامل لمناقشته

طالب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لمجلس النواب ليتم إحالته إلى اللجنة حتى تبدأ على الفور فى مناقشته، خاصة أن الحكومة أعلنت أنها انتهت من مشروع القانون وعرضته على مجلس الدولة.

وقال "العمارى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستستعجل وزارة الصحة لتقديم مشروع القانون للبرلمان، نظرًا لأهميته الشديدة لكل المواطنين ولحرص الدولة على أن تغطى المظلة التأمينية الصحية كل مواطن، وكفالة حق العلاج له تنفيذأ لنصوص الدستور.

وأكد الدكتور محمد العمارى، أن إصدار قانون التأمين الصحى الشامل على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، لتشمل مظلة التأمين الصحى كل فئات المجتمع، ورعاية الدولة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يتداول منذ 2005، ولكن لم يصدر بسبب التمويل الذى كان عقبة أمام تطبيقه، مشددًا على حرص لجنة الصحة على إصدار القانون بتوافق الجميع حكومة وبرلمان ومواطنين ومهتمين.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن اللجنة ستنظم جلسات استماع حول مشروع قانون التأمين الصحى، أثناء مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث الحالى، قائلًا: "نحتاج لنظام صحى جديد للنهوض بالمنظومة الصحية، والقانون الجديد ينص على أن يكون التأمين الصحى إلزامى تكافلى ليغطى كل الشرائح".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد على ضرورة توفير مظلة تأمينية قوية لكل الفئات، مؤكدًا أن قانون التأمين الصحى الجديد سيمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ القطاع، كما أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ يومين أن الرئيس السيسى وافق مبدئيا على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد بعد عرضه على مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن القانون سيعرض فى الدورة البرلمانية الحالية على أن يبدأ التطبيق خلال العام المقبل.

ووفقا للحكومة سيتم تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على 6 مراحل فى مدة تستغرق نحو 12 عاما، وسيتم البدء  بـ5 محافظات تشمل السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، ويحتاج من 120 إلى 140 مليار جنيه، والمرحلة الأولى ستكلف الدولة 9 مليارات جنيه، وتم رصد 30 مليون يورو، منحة من الوكالة الفرنسية لتطوير 709 وحدة صحية بالإضافة إلى تجهيز ورفع كفاءة مستشفيات الإحالة بها.