ماذا تفعل الدولة بعد إخلاء مثلث ماسبيرو؟.. "الإسكان" تعد مخططًا لتطوير المشروع يشمل ناطحات سحاب وأنشطة تجارية وسياحية.. نائب الوزير: الشركات المالكة لأراضى المنطقة ملتزمة بالتنفيذ وطرق داخلية بعرض 24 مترا

•• نائب وزير الإسكان: 27 عمارة للأهالى الراغبين فى البقاء تتضمن 930 شقة

•• أحمد عادل درويش: 36 مترا أقل ارتفاع العمارات بالمشروع 

ماذا تفعل الدولة بعد إخلاء مثلث ماسبيرو؟ سؤال يتبادر على ذهن كثير من المواطنين والخبراء والمهتمين بملف تطوير المناطق العشوائية، وخاصة مشروع مثلث ماسبيرو الذى عانت منه حكومات سابقة وفشلت فى التوصل لحل جذرى له.

وطبقا للخبراء، أكدوا أنه يحسب للحكومة الحالية حل إشكالية مشروع مثلث ماسبيرو.

الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أجاب على هذا التساؤل، وقال أن الدولة أعدت مخطط متكامل لمشروع مثلث ماسبيرو وسيتم إلزام كافة الشركات التى تمتلك نحو 60% من أراضى المشروع بهذا المخطط، لافتا إلى أن المخطط تم عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشته والموافقة عليه.

ـ تنفيذ عمارات سكنية على مساحة 20 ألف متر 
 

وأوضح الدكتور أحمد عادل درويش فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المخطط يتضمن مساحة 20 ألف متر مربع للسكان الذين قرروا البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، لافتا إلى أنه سيتم بناء 27 عمارة للأهالى ما بين 6 أدوار و9 أدوار و12 دور، طبقا للطابع العمرانى للمنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة التى سيتم إقامة عمارات للاهالى بها ملاصقة لـ26 يوليو وهذه المنطقة تتميز بطابع عمرانى  خاص بها وسيتم بناء عمارات 6 أدوار فى المقدمة وفى الصف الثانى سيتم بناء عمارت 9 أدوار.

وقتال نائب الوزير، أن عدد الراغبين فى البقاء بالمشروع بعد تطويره 830 أسرة، وسيتم إنشاء 930 وحدة تحسبا لتغيير الرغبات من قبل البعض عن تطوير المشروع، لافتا إلى أن باقى مساحة المشروع تصل لـ82 ألف متر مربع سيتم توزيعه على الملاك طبقا لنصيب كل مالك قبل التطوير.

ـ تخصيص 20% من مساحة المشروع للطرق بعرض 24 متر للطريق الواحد
 

وأكد نائب وزير الإسكان، أن المخطط الجديد يتضمن 20% من مساحة المنطقة للطرق، ولن يقل عرض الطريق الواحد عن 24 مترا.

وأوضح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن المخطط يتضمن أيضا أنشطة متعددة تجاريا وترفيهيا وفندقيا وسياحيا، وهو ما يطلق عليه الاستخدام المختلط، وأن أقل ارتفاع فى المنطقة سيكون 36 مترا، وجارى التنسيق مع القوات المسلحة للسماح بوجود ارتفاع أكثر بحيث يتم إنشاء ناطحات سحاب بالمنطقة.

ـ 3 إلى 4 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمشروع 

وحول مكسب الحكومة من تطوير هذا المشروع، أكد أن المكسب الوحيد هو تطوير هذه المنطقة والتى تمثل قلب القاهرة، مشيرا إلى أن تكلفة التطوير للمساحة التى تمتلكها الحكومة فقط تترواح من 3 إلى 4 مليار جنيه.

وأكد، "طبيعة مشروع مثلث ماسبيرو تختلف عن أى مشروع، نتيجة لأن الأرض هى ملك لأفراد وشركات وليست ملك للدولة، وهو ما كان يتمثل الإشكالية الكبرى للحكومات المتعاقبة، مؤكدا أن المخطط يسمح لكل مالك فى تطوير المنطقة التى يمتلكها كما يشاء مع الالتزام بالمخطط العام للدولة".

ـ 84 فدانا المساحة الإجمالية لمنطقة مثلث ماسبيرو 
 

وتقع منطقة مثلث ماسبيرو على إمتداد الشريط الطولى الموازِ لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية و مبنى الإذاعة و التلفزيون.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة ماسبيرو  84 فدانًا تشمل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية والمساحة المستهدف تطويرها تصل إلى 51 فدانًا.

واستقرت وزارة الإسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة على تطوير المشروع بعد موافقة الملاك على التنازل عن 40% من الأراضى الخاصة بهم، وكذلك موافقة الأهالى على البدائل التى عرضتها وزارة الإسكان عليهم وتمثلت فى "الانتقال لمشروع الأسمرات والحصول على شقة كاملة مجانا ومفروشة، أو الحصول على تعويض مادى، أو البقاء فى المشروع مقابل الموافقة على المصاريف وسداد القسط الشهرى الذى تقرره الوزارة بعد البدء فى التطوير".

ـ 4.5 مليون جنيه إجمالى التعويضات الماديه للأهالى 
 

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن إجمالى التعويضات المخصصة لهذه الأسر تصل لـ4.5 مليون جنيه كتعويض مقابل ترك منازلهم فى منطقة ماسبيرو تمهيدا لعملية التطوير، مؤكدا: أنه فى الحصر الأول الذى أعدته الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة بناء على استمارات الرغبات التى تم توزيعها عليهم، كشف أن هناك 3100 أسرة طلبت الحصول على تعويض مادى، و20 أسرة طلبوا الذهاب لمشروع الأسمرات، و800 أسرة طلبوا البقاء فى المشروع.

عرض مخطط المشروع على المجلس الأعلى للتخطيط لاعتماده
 

 ومن المقرر أن يتم عرض  المخطط النهائى لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو على المجلس الأعلى للتخطيط لاعتماده، وذلك بعد إضافة بعض التعديلات التى تم الاتفاق عليها مؤخرا، ويتضمن المخطط النهائى أن يقوم كل مالك سواء شركة أو شخص يمتلك قطعة أرض البناء على المساحة التى تحددها المحافظة بعد استقطاع الطرق والمحاور وخلافه، بمعنى أن من يمتلك قطعة أرض مساحتها 50 فدانا، سيقوم البناء على مساحة 30 فدانا فقط بعد استقطاع المساحة التى تم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن هناك معايير أخرى تم وضعها لتحديد المساحة للمالك أبرزها نسبة الإشغالات الموجودة فى الأرض، وعدد الأسر التى كانت تسكن داخل هذه القطعة واجمالى التعويضات، لافتا إلى أن المخطط النهائى يعطى الحق لكل مستثمر ومالك أن يقوم بتطوير المنطقة التى يمتلكها كما يرغب فى تخطيطها سواء إقامة أبراج أو مشروع سكنى تجارى، بما يتفق مع الرؤية والضوابط التى تضعها المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

مثلث ماسبيرو على الخريطه 

مخطط التطوير