الصين ترحب بأحدث قرار لمجلس الأمن بشأن عملية السلام فى كولومبيا

أعربت الصين، عن ترحيبها بتبنى مجلس الأمن الدولى، قرارا بالإجماع لتوسيع ولاية بعثة التحقق الأممية فى كولومبيا لتشمل أيضا مراقبة هدنة مؤقتة بين الحكومة الكولومبية، وجيش التحرير الوطنى، الذى يعد ثانى وأخر أكبر الجماعات الرئيسية المتمردة فى كولومبيا.

وبجانب تعبيره عن هذا الموقف حيال القرار 2381 الذى اعتمده مجلس الأمن، مساء أمس الخميس، أشاد وو هاى تاو، القائم بأعمال البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة، بالجهود المبذولة من جانب الأطراف المعنية فى كولومبيا من أجل إحلال السلام، وكانت المهمة الأصلية للبعثة تتمثل فقط فى الإشراف على اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، أكبر مجموعة متمردة فى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، اليوم الجمعة، عن "وو"، قوله، إن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الحكومة الكولومبية، وجيش التحرير الوطنى، يعد تقدما كبيرا فى عملية السلام الكولومبية، كما نقلت الوكالة إعرابه عن تهنئة الصين على الإنجاز وثناءها على جهود جميع الأطراف المعنية فى كولومبيا من أجل السلام.

وقال "وو"، إنه منذ أن توصلت الحكومة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة فارك، العام الماضى، واصلت عملية السلام فى البلاد تحقيق تقدم جديد، الأمر الذى أدى إلى قوة دفع إيجابية، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطنى، الذى دخل حيز التنفيذ يوم الأحد، وفر ظروفا مواتية لتحقيق السلام والاستقرار على نحو شامل ومستدام فى كولومبيا فى وقت مبكر.

وأضاف أن بعثة التحقق فى كولومبيا ستشرف على القرار 2381 بين الحكومة، وجيش التحرير الوطنى، مشيرا إلى أن الصين تأمل من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تنجز أعمال التحضير فى أقرب وقت ممكن حتى تتمكن بعثة التحقق من تحقيق ولايتها الموسعة.

وتابع "نأمل أيضا أن تكفل بعثة التحقق، على أساس احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضى كولومبيا، التنفيذ الشامل للولاية عن طريق تعزيز التواصل مع الحكومة الكولومبية وإجراء التنسيق الداخلى جيدا من أجل توفير مساعدة بناءة لتحقيق نتائج أكبر فى عملية السلام الكولومبية".

يذكر أن مجلس الأمن، كان وافق فى شهر يوليو الماضى، على إنشاء بعثة التحقق فى كولومبيا للتحقق من إعادة إدماج مقاتلى حركة فارك السابقين فى الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الضمانات الأمنية، وفى 14 سبتمبر، وافق المجلس أيضا على توصيات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشأن حجم البعثة ونطاق عملها وولايتها، بما فى ذلك نشرها 120 مراقبا دوليا غير مسلحين وغير نظاميين، وبدأت البعثة عملياتها فى 26 سبتمبر.