جمارك السويس: تحريك دعوى جنائية لقضيتى تهرب جمركى بمبلغ 155 مليون جنيه

انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة إبراهيم عامر مدير لإدارة الشئون القانونية من إجراءات استصدار  طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضيتى تهرب جمركى ضد شركتى إستيراد وتصدير خلال شهر سبتمبر  الماضى

وقال بيان لجمارك السويس، إن القضية الأولى تحت رقم 154 لسنة 2016  جمارك السخنة، وتم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة إ. إ  ه ، عن واقعة تصرف في مشمول  ٤٨ بيان جمركي وارد نهائى جمرك السخنة لأصناف أقمشة تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ لحين ورود الإفراج من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتم الإخطار من الهيئة بالرفض نهائيا لعدم مطابقة المواصفات ووجوب إعادة التصدير المشمول أو إعدام الشحنة وبالتوجه  لمقر الشركة تبين تبديد الأصناف المفرج عنها وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المطلوبة 90 مليونا 360 ألفا 597 جنيها.

وأضاف البيان، أن القضية الثانية تحت رقم 83 لسنة 2016  تم استصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة أ .  ل  عن واقعة تقديم مستندات مزورة ومصطنعة بقيم أقل من القيم الحقيقية للفواتير الأصلية  التى تم ضبطها بمقر الشركة مما يعد تهربا جمركيا لعدد  ٦٧ بيان جمركي بضائع متنوعة وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المطلوبة 65 مليونا 172 ألفا 644 جنيها ، وبذلك يبلغ إجمالى التعويضات المطلوبة للقضيتين  155 مليون 695 ألف و261 جنيه