ذوى المتهمين بمقتل صاحب محل بالمنيب يناشدون مدير أمن الجيزة إعادتهم لمنازلهم

تجددت تداعيات واقعة مقتل صاحب محل بالمنيب والتى دارت أحداثها عام 2015 على أثر إشتباكات وقعت بين عائلتين .. فقد قرر شقيق "القتيل" مرشح سابق لمجلس الشعب بإنتخابات 2011 الانتقام بعيداً عن دائرة القانون بتهجير ذوى المتهمين من منازلهم فلم يشفى غليلة معاقبة المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 15 سنة وهروب باقى المتهمين.

تقول زوجة أحد المتهمين الهاربين فى استغاثتها لـ"اليوم السابع"أن شقيق المجنى عليه "ع.س" – المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب- ، طردها وأفراد أسر باقى المتهمين الهاربين من منازلهم والبالغ عددهم 10 أسر، بعد الهجوم عليهم بالأسلحة البيضاء، ووضعوا يدهم على البيوت والمحلات بالرغم من تسليم المتهم الرئيسى نفسه، رافضاً كل محاولات الصلح العرفية التى عرضها عليه كبار العائلات وأعضاء مجلس النواب بالجيزة.

وتستكمل ش..ش" زوجة "ح.ع" أحد المتهمين التفاصيل بأن المشاجرة نشبت بين زوجها وأشقائه، وبين المجنى عليه وأشقائه بسبب خلافات متعلقة باستئجار محل ملك عائلة زوجها، وخلال المشاجرة قتل أحد أفراد العائلة الأخرى ويدعى "ع.س" ، وفر زوجها وأشقائه هاربين، حتى سلم "م.ع"  المتهم الرئيسى نفسه لقسم شرطة الجيزة، وتم إحالته إلى المحاكمة التى قضت بسجنه 15 عاما.

وأضافت أنه منذ وقوع الحادث عام 2015 وحتى الان، استولى شقيق المجنى عليه "ع.س" المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب دورة 2011 على منازل العائلة والمحلات التابعة لهم بالمنيب، حيث اقتحم واخريين العقار الذى كنا نقيم به، بمشاركة اخرين، وهددهم بالأسلحة، وأجبرهم على مغادرتها، ثم أغلق الباب الرئيسى للعقار باستخدام قفل، وأكد إغلاق الباب بواسطة "لحام"، كما استولى على عدد من المحلات الخاصة بالعائلة.

وتابعت زوجة أحد المتهمين، أن عائلة زوجها استعانت بلجنة مصالحة عرفية من محافظة الأقصر يشارك بها كبار القضاة العرفيين، لحل الخلاف، فى محاولة لإعادة الأسر المهجرة من مسكنها، والبالغ عددهم 10 أسر إلا أن شقيق القتيل رفض التفاوض ، وباءت جهود لجنة المصالحة بالفشل.

وذكرت أنها حررت محضر بقسم شرطة الجيزة، حمل رقم 8223 إدارى قسم الجيزة، تضررت فيه من شقيق القتيل "المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب"، واتهمته بإجبارهم على ترك العقار الذى تقيم به والمكون من 9 طوابق، وجاءت تحريات المباحث لتؤكد صحة الواقعة، إلا أنه حتى الأن لم تتمكن من تنفيذ قرار التمكين من العقار.

وطالبت زوجة أحد المتهمين بإعادتها وباقى الأسر المهجرة لمساكنهم، وتنفيذ قرار التمكين، بالإضافة إلى مناشدتها اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة بالتدخل للصلح بين العائلتين وحل الخلاف، لعدم تجدد الإشتباكات مرة أخرى، خاصة وأن مديرية أمن الجيزة، ساهمت فى الاونة الأخيرة فى عدد من وقائع الصلح بين العائلات التى تجمعها خصومات ثأرية.