وول ستريت جورنال: نواب أمريكيون يضغطون لزيادة العقوبات ضد كوريا الشمالية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مشرعين أمريكيين يطالبون بالضغط على إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وذلك لتوسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية، لتشمل عشرات الشركات، التى وصفها مسئولون فى واشنطن والأمم المتحدة بأنها عناصر لشبكات تمويل غير مشروعة فى بيونج يانج.

وقالت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة - إن لجنة من الخبراء شكلتها الأمم المتحدة، لبحث تهرب كوريا الشمالية من العقوبات المفروضة عليها، قد حددت حوالى 48 شركة صينية وماليزية وكورية شمالية، تقول إنها ساعدت بيونج يانج فى التملص من العقوبات وتمويل جيشها وبرنامج أسلحتها النووية، لم يتم اضافتها بعد إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

وفى الوقت نفسه، حدد مشرعون أمريكيون، ومسئولو الخزانة، أكثر من 12 شركة وسفينة أخرى، يقولون إنها تساعد أيضا فى تمويل نظام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون أو تقوم بمساعدته فى التهرب من العقوبات، ولكنهم غير مدرجين بقائمة العقوبات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن قوائم العقوبات تشمل شبكات بنوك وشركات شحن ومستوردين وبائعى أسلحة وشركات أخرى تعمل بشكل كبير فى الصين، بل وأيضا خارج هونج كونج، فى ماليزيا وسنغافورة وغرب أفريقيا.

ولفتت إلى أن إدارة ترامب، لطالما كانت حذرة فيما يتعلق بالتحرك ضد الشركات الصينية، معللة ذلك جزئيا بأن واشنطن، تحاول إقناع بكين بإغلاق شبكات التجارة والتمويل فى بيونج يانج، غير أن الكونجرس الأمريكى يمارس ضغوطا متزايدة على الإدارة الأمريكية لتوسيع العقوبات.

وفى السياق ذاته، نقلت الصحيفة، عن تصريح السيناتور الجمهورى، بات تومى، عن ولاية بنسلفانيا، الأسبوع الماضى خلال جلسة استماع لإحدى لجان مجلس الشيوخ الفرعية حول كوريا الشمالية، قوله، "لم نتخذ الخطوات الأكثر عدوانية الممكنة".

وينضم إلى السيناتور الجمهورى، عضو آخر فى اللجنة، وهو السيناتور الديمقراطى، كريس فان هولن، عن ولاية ماريلاند، ليقدما تشريعات عن الحزبين الجمهورى، والديمقراطى، تطالب بفرض عقوبات إلزامية على جميع البنوك الأجنبية التى تمول كوريا الشمالية، ومن ناحية أخرى، يقوم السيناتور الجمهورى، كورى جاردنر، عن مقاطعة كولومبيا، بتطوير تشريع يستهدف أكبر عشرة مستوردين صينيين للسلع الكورية الشمالية.

وقال السيناتور، فان هولن، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الوقت حان لتسميتهم والتشهير بهم، مضيفا أن سلطات العقوبات الجديدة فى الإدارة الأمريكية تعد خطوة إيجابية إلى الأمام، رغم أن هذه الاجراءات لن تؤتى ثمارها إلا بدخولها حيز التنفيذ، وبدون الضغوط، ستواصل البنوك الصينية والشركات الأخرى التهرب من هذه العقوبات والقيام بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية .

وتقول إدارة ترامب، إنها تقوم بحملة ضغط كبيرة ضد كوريا الشمالية والوسطاء الأجانب فى الصين والدول الأخرى، ففى أواخر شهر سبتمبر الماضى، أصدر ترامب، أمرا تنفيذيا جديدا يوجه وزارة الخزانة الأمريكية، لفرض عقوبات على أى شركة أو بنك يمارس أعمالا تجارية مع كوريا الشمالية، ومع ذلك لم تنفذ الخزانة هذا الأمر بشكل كامل.

ونسبت "وول ستريت جورنال"، إلى بعض المشرعين الأمريكيين، قولهم، إن الإدارة متسامحة للغاية ولا تطبق العقوبات بشكل صارم بما فيه الكفاية، وخاصة على الصين التى تمثل حوالى 90% من تجارة كوريا الشمالية.