حسن راتب: القطاع التعاونى قادر على دفع الاقتصاد.. وهذه خطة الانطلاق

قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية إن لديه يقين بأن التعاونيات هى السبيل لحدوث تنمية اقتصادية بالبلد، وأن الاقتصاد لن يزدهر إلا بوجود الاستقرار، الذي يحققه الاقتصاد الاجتماعى لأنه يرسي ثقافة العمل الجماعي ويحقق مصلحة الجماعة لذلك أنا متحمس لهذه القضية، مضيفا أن التعاونيات لها دور فى المرحلة المقبلة وسيكون إيجابيا وفاعلاً على المستوى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى، وموضحا أن هذا القطاع قوامه 17 مليون نسمة جميعهم مؤثرون، مضيفا: "يتميز الهيكل التنظيمى لهذا القطاع بالوعى وبالكوادر المؤهلة، ومن المتوقع أنه لن يعطى للتطرف فرصة، وسيقود حركة المجتمع، خاصة أن حركة هذا القطاع من وجدان متحرر ليس له دوافع أخرى سوى مصلحة الوطن".

وعن المرحلة الحالية فى العمل التعاونى قال راتب: "أرى أن القادم أفضل ومبشر لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أول رئيس لمصر بعد الزعيم جمال عبد الناصر يهتم بالحركة التعاونية، فهو يعلم بثقافته ووعيه الوطنى قيمة التعاونيات، ويدرك أهمية دعمها والاستناد إليها كشريك أساسى لا غنى عنه فى التنمية الشاملة التى يستهدفها، كما يعلم الرئيس أن التعاونيات فى مصر ليست كيانا هشا ولا هى جمعيات ضعيفة، وإنما هى قطاع ضخم وحركة شعبية تمتد من العاصمة وحتى القرى والنجوع من خلال أكثر من 12 ألف جمعية تضم نحو 18 مليون عضو".

وأضاف راتب  أن الحركة التعاونية قد تصحبها للأسف مفاهيم خاطئة، ولذلك فينبغى أن يتم تصحيحها، وأولها أن الحركة التعاونية تتميز فى الأنظمة الشمولية، وهو مفهوم خاطئ لأن الحركة التعاونية تعالج عيوب الرأسمالية، مشيرا إلى أن دولا كثيرة اهتمت بالحركة التعاونية واستفادت منها مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنرويج وروسيا والصين وكوريا واليابان، وكانت لها تأثير فاعل فى كل البلدان على الحركة المجتمعية والحركة الاقتصادية، وأضاف راتب: الحركة التعاونية ليست محسوبة إطلاقا على النظام الاشتراكى أو الرأسمالى، ولكنها تعالج عيوب الأنظمة، وقد برزت فى عام 1908، وانتشرت مع الحركة الشعبية عندما عانى العالم من أزمة اقتصادية طاحنة، ورأى الجميع أنه لابد أن يجتمع أصحاب المصالح للحفاظ على المصلحة العامة.

وأكد الدكتور حسن راتب أن الحركة التعاونية أنقذت العالم عام 1908 من أزمة اقتصادية طاحنة، ثم عادت بعد 100 عام لتطل برأسها وتنقذ العالم مرة أخرى من أزمة كادت أن تطيح بالاقتصاد العالمى، وأوضح أنه فى بعض الأوقات تتحدد المصالح وتطغو أحيانا على القيم المجتمعية، وفى هذا الوقت يأتى دور الحركة التعاونية التى تجعل من هذا المجتمع فاعل فى حركة التنمية المستدامة.

واستطرد راتب قائلا: إننا ليس لدينا وقت للرفاهة، فالحركة الشعبية التعاونية مع الحركة المدنية ومنظمات العمل الأهلية، من شأنها التعاون والتكاتف من أجل الاقتصاد،وأثنى على الحركة التعاونية والمبادرات الإيجابية ودور رؤساء الاتحادات التعاونية ومن صنع استراتيجيتها لأول مرة لهذه الحركة التعاونية التى تؤكد على خطوات التنمية المستدامة.

وأشار راتب  إلى أن هناك 14 صعوبة تواجه العمل التعاونى فى مصر، بعضها حكومى وبعضها يرجع إلى الظروف الاقتصادية، منها إصدار الدولة لبعض التشريعات المناهضة لتنمية التعاونيات مثل قوانين الجمارك، والإعفاءات والمزايا التى كانت تتمتع بها التعاونيات، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لرغبات التعاونيين فى إصدار التشريعات الموحد، حيث تتعدد التشريعات ولا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتعدد جهات الرقابة من قبل الدولة على الحركة التعاونية بقطاعاتها الخمسة، جهات رقابية معوقة، وأيضاً استبعاد التعاونيات الإسكانية من المشاركة فى المشروعات الإسكانية أو تخصيص الأراضى لها أو ضمها للجان المختصة برسم سياسات الإسكان على مستوى الدولة، لكن اهتمام الرئيس بهذا القطاع سوف يكون له تأثيره على أنهاء هذه الصعوبات وعودة التعاونيات إلى ممارسة دورها، من خلال توفير المناخ الملائم لعملها، سواء بتغيير البنية التشريعية المعطلة، حتى تتماشى مع التوجهات الدستورية الجديدة، أو تقليص دور الأجهزة الإدارية ذات العلاقة بالقطاع التعاونى لضمان سرعة تأسيس الجمعيات التعاونية وفتح المجال لحرية ومرونة العمل الاقتصادى التعاونى.

وتابع: "يجب القول بأن منظمات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الاتحاد العام للجميعات الأهلية والذى يضم 47 ألف جمعية و25 مليون مستخدم يتميز العمل فيها بأنه يتم من وجدان متحرر وبوازع من ضمائر أعضائها لتعظيم دور الوظيفة الاجتماعية لرأس المال الأمر الذى نرى معه أن الاتحاد التعاونى بكافة قطاعاته الزراعية والإنتاجية والاستهلاكية والسمكية، وعلى الجانب الآخر الاتحاد العام للجميعات الأهلية من الممكن أن يكونوا الركيزة الأساسية لإعادة الحركة الحياتية فى المجتمع وبث قيم التعاون والايثار وأرساء ثقافة العمل التطوعى.

وطالب بإنشاء المجلس الأعلى للتعاونيات ومنظمات العمل الأهلى لدور الريادة فى مجال التنمية والتطوير، إن الأفضل للعمل التعاون أن يترأس هذا المجلس رئيس الجمهورية على غرار ما حدث فى المجلس الأعلى للاستثمار بحيث يضم هذا المجلس الاتحادات التعاونية بأنواعها ومنظمات المجتمع الأهلى ليكون فاعلاً ومؤثرًا.