روحانى يعرب عن انزعاجه من القيود الجديدة المفروضة على خاتمى

لوح الرئيس الإيرانى حسن روحانى للقيود المفروضة على الرئيس الأسبق محمد خاتمى، دون ذكر اسمه، وانتقد تعامل السلطات مع الزعيم الاصلاحى، قائلا "لماذا ينبغى معاقبة شخص كرر دعوته للجماهير الإيرانية للنزول لصناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية؟ ينبغى وضع حد للعقاب.

وبحسب وكالة إيلنا، قال روحانى اليوم، السبت، خلال كلمته فى مراسم بدء العام الدراسى الجديد بالجامعات والمعاهد، "لو أن شخص لديه تأثير كبير فى المجتمع وكرر دعوته للجماهير الإيرانية من أجل تشجيع المجتمع وحثهم على النزول لصناديق الاقتراع (فى الانتخابات الرئاسية مايو الماضى)، لماذا لا ينبغى أن يكافأ، البعض يتم تشجيعه والبعض الآخر يعاقب، دعونا يكون لدينا تنافس سليم وحر فى المجتمع، احتكار كل شئ خطير، علينا أن نشجع الجميع على النقد".

وساند خاتمى بقوة روحاني خلال الانتخابات الرئاسية الماضية التى فاز بها لولاية ثانية، من خلال دعوة الإصلاحيين إلى وحدة الصفوف، وتقديم قوائم موحدة في انتخابات مجالس البلديات أيضا، كما أنه دعا الجماهر الإيرانية للنزول والتصويت لصالحه، وقال إن عدم إعادة انتخاب روحانى يعنى عودة العقوبات والعزلة الدولية لإيران.

فيما تباينت الأنباء التى تحدثت عن تشديد القيود المفروضة على خاتمى، بعد أن انتشرت أخبار أمس الجمعة تفيد بأنه أصبح ممنوعا من عقد أى لقاءات عامة لمدة 3 أشهر.

وفى الوقت الذى قال فيه نجل شقيقته خاتمى النائب محمد رضا تابش لوكالة إيسنا عن فرض قيود جديدة على الزعيم الإصلاحى، وأعرب عن أسفه لهذه القيود، نفت مواقع مقربة من التيار المحافظ ذلك.

فيما قال موقع "كلمة" الاصلاحى المقرب من الزعيم الاصلاحى مير حسين موسوى الموضوع قيد الإقامة الجبرية، أن المحكمة الخاصة بعلماء الدين أرسلت خطابا إلى خاتمي طلبت منه فيه عدم المشاركة في أى فعاليات سياسية أو عامة لثلاثة أشهر، فضلا عن عدم حضور أى اجتماعات، أو عروض مسرحية أو حفلات، كما يمنع الأشخاص، والمسئولين الحكوميين، واتحادات الطلاب من لقائه.

والخطاب موقع من قبل إبراهيم رئيسى، مدعي عام المحكمة الخاصة بعلماء الدين والقيادي المحافظ المتشدد الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام الرئيس حسن روحانى، لكن مسئولين نفوا وجود مثل هذا الخطاب أو فرض أي قيود جديدة عل خاتمى.

ومنذ 2009 حظر على خاتمى الظهور فى الاعلام أو ذكر اسمه فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئية بسبب تأييده للحركة الخضراء التى قامت احتجاجات عارمة فى 2009 عقب الانتخابات الرئاسية التى صعد فيها المتشدد أحمدى نجاد وقالت المعارضة أنه حدث تلاعب فى نتائجها.

وانتقد النائب البرلماني علي مطهري وهو من المعتدلين، الإجراءات الجديدة، مشيرا إلى عدم قانونيتها دون تشاور مناسب مع خاتمي ومحاميه، وقال مطهري "لدينا دستور جيد ومجلس الشورى أصدر قوانين جيدة لكن بعض المجالس والهيئات مثل المحكمة الخاصة بعلماء الدين تتجاوز الدستور والبرلمان وتدفع البلاد نحو السلطوية".