سحر نصر تطلق منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت، منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية"، والذى ترأسته الوزيرة، ونظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفيرة مارى كلير كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، والرئيس المشارك للمنتدى، وجابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، و جان اوغاسابيان، وزير الدولة لشؤون المرأة فى لبنان، وعدد من ممثلى الدول فى المنطقة، وشركاء مصر فى التنمية.

جانب من المؤتمر

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، معربة عن سعادتها للعمل مع السفيرة مارى كلير، كرئيسة مشاركة فى رئاسة المنتدى.

وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لعقد هذا المنتدى فى مصر، واختيارها تدشين التقرير الجديد للمنظمة تحت اسم فى بلاد مختارة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية فى الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب و تونس، والذى يتضمن توصيات كثيرة سيتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر على مدار يومين.

وذكرت الوزيرة، أن أى نجاح لن يتم دون عمل كافة المؤسسات مع بعضها ممثلة فى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن تحظى المرأة بفرص متساوية مع الرجل.

سحر نصر وتمكين المراة

وأوضحت الوزيرة، أن إطلاق المنتدى يأتى فى الوقت المناسب مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2017 عامًا للمرأة، ما يؤكد على أعلى دعم سياسى تحظى به المرأة المصرية، والتى حققت الكثير فى العديد من المجالات، حيث أصبحت أكثر انخراطا فى جميع مستويات صنع القرار، سواء فى المجالين العام والخاص، فالحكومة الحالية تضم 4 وزيرات، وشهد هذا العام تعيين أول محافظة فى مصر وهى محافظة البحيرة، وتلزم المادة 11 من الدستور الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة سياسيًا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع الفئات تجنى حاليًا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى لا يقتصر فقط على إجراءات اقتصادية، ولكنه يتضمن حزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات الأكثر احتياجا.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجا، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة فى الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال فى الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.

سحر نصر فى المؤتمر

ومن جانبها، أوضحت  جابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن المنظمة تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المنتدى، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم الدعم لعدد من المنظمات مثل منظمة العمل الدولية للعمل على تمكين المرأة.

وذكرت أن المنظمة تعمل على دعم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى تلحق بالركب، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة فى سوق العمل بالمنطقة وصلت إلى 24 %، وهى نسبة ضئيلة جدًا، تجعل من الضرورة العمل على زيادة الدعم للمرأة.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، أطلقت الوزيرة والمشاركين فى المنتدى، تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية  فى بلاد مختارة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية فى الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس.

وخلال مؤتمر صحفى، أوضحت الوزيرة، أنه سيتم وضع أدوار واضحة فى نهاية المنتدى، مشيرة إلى أن عام 2017 سيكون بداية انطلاق المرأة المصرية.

وذكرت الوزيرة، أننا حريصون أن نتحرك خلال الفترة المقبلة بشكل أسرع من أجل أن يكون للمرأة الحق فى المشاركة فى اقتصاد بلادها، والمساهمة فى الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة عندما تتفاوض على أى مشروع تتأكد أن 50 % من التمويل المخصص للمشروع سيذهب إلى المرأة، موضحة أنه سيتم قريبا افتتاح شباك المرأة فى مركز خدمة المستثمرين.