تعرف على موقف "كتالونيا" من الاتحاد الأوروبى حال استقلالها عن إسبانيا

ستستبعد كتالونيا تلقائيا من الاتحاد الأوروبى، إذا ما "استقلت"، ولن تستطيع دخوله إلا بعد عملية انضمام جديدة، لكن يتعين أيضا على هذا المسار أن يحترم بعض الشروط التى تتيح للبلدان الـ 28 الموافقة عليه.

- أى استقلال؟ -

سارع جان-كلود بيريس، المحامى المتخصص بالقانون الأوروبى، إلى القول أن البلدان الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى "لن تعترف بكتالونيا دولة، طالما أنها نشأت منتهكة القانون وخصوصا دستور اسبانيا".

وقد أجرى استفتاء استقلال كتالونيا على الرغم من قرار المحكمة الدستورية الإسبانية إبطاله، والتى استخدمت الحكومة الاسبانية قراراتها قاعدة لمحاولة منع التصويت، وعمدت أحيانا الى القوة الحاسمة.

ولم يستفد التصويت من جهة اخرى من الضمانات التى عادة ما تكون مطلوبة (لجنة انتخابية ومستشارون ولوائح انتخابية عامة وتصويت سري...)، وهذا ما يجعل من غير المحتمل ان تعترف البلدان ال 28 باستقلال كتالونيا المعلن على هذا الاساس.

وإذا ما وافقت مدريد على تنظيم استفتاء جديد "شرعي" يحترم فى نظرها الدستور الأسباني، فان النتيجة يمكن ان تفتح الطريق لاعلان استقلال تعترف به المجموعة الدولية، بدءا بالاتحاد الاوروبي. لكن هذا السيناريو يبدو فى هذه المرحلة غير محتمل الى حد كبير.

- عقيدة برودى -

لا تتضمن المعاهدات التأسيسية للاتحاد الاوروبى المسار الذى يتعين سلوكه اذا ما حصل انشقاق لجزء من اراضى دولة عضو، لكن المفوضية الاوروبية تعتمد منذ 13 عاما على "عقيدة برودي" تيمنا باسم رومانو برودى الرئيس السابق للهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي.

وقد أرسى هذا "الموقف القانوني" المبدأ الذى يفيد بأن دولة نشأت من انشقاق فى اطار الاتحاد الاوروبي، لن تعتبر تلقائيا انها جزء من الاتحاد.

وكان برودى أكد فى 2004 أن "منطقة مستقلة حديثا، تصبح من جراء استقلالها بلدا آخر بالنسبة الى الاتحاد ولن تطبق على أراضيها جميع المعاهدات منذ اليوم الاول لاستقلالها".

لذلك يتعين عليها أن "تقدم ترشيحها لتصبح عضوا فى الاتحاد"، ثم تبدأ مفاوضات لضمها الى الاتحاد الاوروبى، بعد موافقة الدول الاعضاء ال 28 بالاجماع.

لكن هذه المفاوضات ستكون مختلفة عن المفاوضات الجارية حاليا مع دول البلقان او تركيا، التى يطلب منها الاتحاد الاوروبى فى البداية مواءمة تشريعاتها مع تشريعاته، والانسجام ايضا مع سياسته الخارجية واحترام معاييره على صعيد حقوق الانسان ودولة القانون.

ومع كتالونيا التى تعد فى الوقت الراهن جزءا من بلد فى الاتحاد الاوروبي، "سيكون الأمر بالتأكيد اقل صعوبة (...) لأنه سيكون هناك بالفعل تقارب منتظم"، كما لاحظ دبلوماسى فى بروكسل.