سفير العراق بمصر: المجتمع الدولى أقر بعدم شرعية استفتاء كردستان ورفض نتائجه

قال السفير حبيب الصدر سفير جمهورية العراق فى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن المجتمع الدولى أقر بعدم شرعية الاستفتاء ورفض نتائجه، وتأييده لوحدة العراق (قرار الجامعة العربية (22) دولة ومنظمة التعاون الإسلامى (57) دولة ودول عدم الانحياز (120) دولة، وبيان مجلس الأمن، وكذلك المواقف والبيانات التى صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وغيرها من الدول، فضلًا عن جميع دول الجوار.

وأضاف السفير حبيب الصدر، فى بيان له، أن الحكومة العراقية كانت تأمل حتى اللحظة الأخيرة تراجع حكومة الإقليم عن (خطوتها المنفردة) الخاطئة واتبعت كافة السبل والوسائل من أجل إقناع الإقليم لكن دون جدوى.

وأشار السفير العراقى، إلى أن الحقول النفطية فى شمال العراق من ضمنها الحقول فى كردستان هى جزء من ثروة العراق، ويخضع تصدير النفط والتجارة الخارجية والاستثمارات والتعاملات المصرفية والبنكية والتمثيل الدبلوماسى والقنصلى لسلطات الحكومة الاتحادية، ولها الحق الكامل فى استغلالها وإدراج وارداتها ضمن ميزانية الدولة، كما نشير إلى أن محافظة كركوك هى جزء لا يتجزأ من أرض العراق، وليس لإقليم كردستان الحق بضمّها بالقوة وفرض سياسة الأمر الواقع.

وأكد حبيب الصدر أن هناك انقسامًا واضحًا وحادًا بين القوى الكردية لخطوة الاستفتاء، وكان ذلك واضحًا من خلال البيانات التى أصدرتها تلك القوى والحراك السياسى والشعبى خشية هيمنة حزب واحد على السلطة فى كردستان العراق، ويمكن الرجوع إلى تقارير وكالات الصحافة العالمية بهذا الصدد وقراءة التأريخ لمعرفة المزيد. وللحكومة العراقية الاتحادية الحق الكامل بالسيطرة على مطارات إقليم كردستان العراق، وإخضاع كافة المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية وإغلاق كافة المنافذ غير الرسمية.

وأوضح السفير العراقى، أن المواطنين الأكراد هم جزء من الشعب العراقى والإجراءات الحكومية موجهة بالأساس لردع حكومة إقليم كردستان لثنيها عن تفتيت وحدة العراق والحفاظ على سلامته الإقليمية، وهذا ما تضمنه بيان المكتب الإعلامى لدولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادى بهذا الصدد.

وتابع حبيب الصدر،أن هذا الاستفتاء نجده يقوّض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وخاصة المعركة ضد تنظيم داعش ولذا فأنه يُعد خطرًا على الأمن الإقليمى لدول المنطقة، مؤكدين على أنه كان مخالفة صارخة للدستور العراقى الذى يمثل العقد الاجتماعى بين كافة مكونات البلد والذى صوت عليه المواطنون الكرد بمحض إرادتهم بشكل فاق كل المحافظات العراقية ( أربيل 99.36%، دهوك 99.13%، سليمانية 98.96%)، علمًا أن الأكراد هم مشاركون حقيقيون فى الحكومة الاتحادية ويشغلون مناصبًا رفيعة فى الدول ولعلَّ أبرزها منصب رئيس الجمهورية، وفى البرلمان الإتحادى وفى الكابينة الوزارية كوزراء ووكلاء ودرجات خاصة بنسبة توازى نسبتهم السكانية، لذا فأن إدعاءات التهميش باطلة.

وأشار السفير العراقى، إلى أن تأسيس الدولة على أساس قومى أصبح أمرا من الماضى ولا ينسجم مع المنظومة الدولية الحديثة، لأنها ستكون دولًا ذات نفسٍ عنصرى.. علمًا أن الجهد الدبلوماسى الحثيث والمتواصل للسيد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفرى ومنذ تسلمه حقيبة وزارة الخارجية منذ ثلاث سنوات ومن خلال مد الجسور مع كافة الأطراف وحشد الدعم للعراق بدبلوماسية هادئة ومكثفة، استطاع أن يلقى التفاعل الفورى والإيجابى فى مواجهة الإرهاب والرفض المسبق من قبل المجتمع والمنظومة الدولية لاستفتاء الانفصال.

وقال حبيب الصدر، فى بيانه، إن الحكومة الاتحادية ترفض التحشيد العسكرى فى مدينة كركوك وتدعو إلى إدارة المناطق المتنازع عليها إدارة مشتركة بقيادة المركز، وإن مهمة الحكومة الفدرالية تُكمن فى الأساس فى الحفاظ على وحدة وسلامة العراق فى الداخل وحمايته من أى تهديد أو عدوان خارجى وإن إجراءات حكومة إقليم كردستان العراق من شأنها تهديد السلامة الإقليمية للدول الجوار والتى بدورها ستضطر مرغمة على التدخل فى الشئون الداخلية للعراق مما سيجبر حكومة المركز على حماية أراضيها كاملة من أى تدخل خارجى ويدخل البلاد فى أتون حرب.

وأشار السفير العراقى، إلى أن هذا ولم يحصل على مر التأريخ السياسى للعراق ومنذ تأسيس الدولة الحديثة أن حصل على إجماع وتأييد دولى كما حصل عليه اليوم بشأن محاربة الإرهاب نيابة عن العالم ورفض الاستفتاء الرامى لتقسيم العراق فى الوقت الذى لا زال يخوض فيه حربًا شرسة ضد أخطر التنظيمات الإرهابية فى العالم وان المجتمع الدولى صار يتعامل مع العراق المنتصر، أن للمواطنين الأكراد الحرية الكاملة بالتنقل من والى الإقليم برًا والسفر بالطيران الداخلى لم يتوقف إلى باقى المدن العراقية وبالعكس وحركة البضائع الداخلية لا تزال مستمرة.

واستطرد حبيب الصدر: "هنالك إجراءات دستورية وقانونية بحق من شارك وحرّض على الاستفتاء من أصحاب الدرجات الخاصة، وأن الحكومة فى بغداد ترفض الصدام المسلح وتسعى لحل المسألة سلميًا، إلى ذلك فقد اتخذت الحكومة إجراءات خاصة بالإعلاميين الوافدين من والى الإقليم، بمنحهم سمات دخول خاصة فى مطار بغداد وبقية الأشخاص العالقين فى الإقليم لتسهيل دخولهم إلى العاصمة بغداد ومغادرتهم أن أرادوا ذلك".