بالصور.. محافظة الإسكندرية تواجه العقارات المخالفة بمصادرة مواد ومعدات البناء.. رؤساء الأحياء: حملات الإزالة ليست رادعا كافيا.. والمحافظ: 48 ألفاً و665 عقارا مخالفا صادر لها 139ألف قرار إزالة منذ 2006 حتى الآن

مبانى مخالفه

الإسكندرية ـ جاكلين منير

الإثنين، 09 أكتوبر 2017 07:00 م

كثفت محافظة الإسكندرية حملات الإزالة، ومواصلة الحرب على العقارات المخالفة، للقضاء على تلك الظاهرة التى تفاقمت بالإسكندرية، وتواجه الأحياء المختلفة البناء المخالف إما بتسليم العقار لمقاول الهدم، لهدم الأدوار المخالفة أو هدم العقار بدون ترخيص حتى سطح الأرض ، أو إيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات ومواد البناء، وفى حالة التحفظ على كميات كبيرة من البناء يتم توجيهها إلى أعمال تطوير العشوائيات وخاصة مدينة البشاير 2.

وأكد المهندس على مرسى، رئيس حى وسط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحى يقوم بتنظيم حملات إزالة دورية للعقارات المخالفة التى تفاقمت نتيجة تراكمات سنوات، بالتنسيق مع قوات الأمن، والتى لم تكن تمثل رادعا كافيا بسبب قيام المخالفين بإعادة البناء مرة أخرى بعد الإزالة.

وانتهجت محافظة الإسكندرية، استراتيجية جديدة لمواجهة البناء المخالف من خلال القضاء على المخالفات فى المهد بإزالة الشدة الخشبية، و يتم تنفيذ ذلك بمعدل قرارين فى اليوم بنطاق الحى، بالإضافة إلى مصادرة مواد ومعدات البناء وتوجيهها إلى مدينة بشاير الخير لتطوير العشوائيات التى تقوم بالإشراف عليها و التنفيذ المنطقة الشمالية العسكرية، وهو الأمر الذى بدأ يمثل رادعا للمقاولين المخالفين، حيث أصبح يصعب استرداد تلك المواد بعد توجيهها لتطوير العشوائيات.

و يقول علاء يوسف، رئيس حى العجمى، إن استراتيجية المواجهة من خلال مصادرة مواد ومعدات البناء تمثل رادعا مؤقتا أمام المخالفين ، بالاضافة إلى فرض غرامات مالية فى حالات تخريب الشارع يطلق عليها( غرامة بيئية ).

وأوضح فى تصريحات خاصة أن قرار المصادرة يحتاج إلى تعديل تشريعى لمصادرة حق الملكية، حيث يجب أن يتضمن مصادرة الأدوار المخالفة ومعدات البناء بصورة نهائية دون استردادها، وفى الوقت الحالى، يقوم مقاول البناء باستراداد معدات البناء، خاصة المعدات الثقيلة خلال 15 يوما على الأقل وقد تزيد بعد سداد غرامة مالية.

و أشار إلى أنه أصدر تكليفا لرؤساء القطاعات، لرصد أى مبانى مخالفة فى نطاق الحى بالتعاون مع المجتمع المدنى، والإبلاغ على الخط الساخن، و يتم التوجه مباشرة إلى العقار المخالف، حيث يتم تنفيذ نحو 5 قرارات إزالة يوميا.

و فى سياق متصل، قال اللواء خالد مرسى رئيس حى المنتزه أول أحد الاحياء التى تحتوى على أعلى معدلات انتشار ظاهرة العقارات المخالفة، وإن حى المنتزه أول من أكثر الأحياء الذى يحرص على التصدى لظاهرة البناء المخالف ، نظرا لانتشار تلك الظاهرة فى نطاق الحى.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن حملات الإزالة تكون موزعة ما بين حملات فورية تستهدف إيقاف أعمال البناء والتحفظ على معدات البناء كرادع للمخالفين، و حملات قانونية تتم بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية و يتم تنظيم حملات يوميا صباحية و مسائية بمتوسط إزالة 3 عقارات يوم.

من جانبه قال محافظ الإسكندرية محمد سلطان إن ملف العقارات المخالفة مزمن منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى التعديلات التشريعية، نظرا لأن بها أكبر نسبة من العقارات المخالفة والتى بلغت وفق الإحصائية التى قامت بها محافظة الإسكندرية منذ 2006 إلى الآن نحو 48 ألف و665 عقارا مخالفا صادر لها 139 ألف قرار إزالة، متنوعة ما بين البناء بدون ترخيص والبناء على أراضى زراعية ومخالفة خطوط التنظيم.

وأوضح "سلطان" أن مصادرة مواد و معدات البناء تمثل رادعا و لكنه مؤقت يحتاج إلى تعديلات تشريعية، و يتم توجيه المعدات و المواد المستخدمة إلى مشروع تطوير العشوائيات بغيط العنب الذى تقوم المنطقة الشمالية العسكرية بالإشراف عليه و تنفيذه.

فى المقابل أكد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تقدمت بعدة مقترحات لمواجهة الظاهرة تشمل قانون التصالح مع العقارات السليمة إنشائيا، والمطالبة بمصادرة 50% ماليا أو عينيا للمخالف من العقارات شرط أن تكون سليمة إنشائيا، ولا تتخطى خطوط التنظيم والمرافق الإنشائية، لافتا أن هذا المقترح مازال تحت الدراسة خاصة فيما يتعلق بالنسبة التى سوف تحصل عليها المحافظة، بالتوازى مع مواصلة حملات الإزالة للمخالف منها بالتنسيق مع مديرية الأمن ، مواجهه التلاعب من الموظفين بالأحياء فيما يتعلق بالتعامل مع ملف البناء المخالف

وأضاف "سلطان" إن المحافظة طالبت بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص اللازمة، خاصة وأن الحصول على ترخيص بناء يستلزم موافقة العديد من الجهات ويستغرق وقتا طويلا، وتجريم البائع والمشترى للوحدات السكنية و تغليظ العقوبة.