"اقتصادية البرلمان" توافق على زيادة حصة مصر برأس مال بنك التنمية الأفريقى

أعلن النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 8 لسنة 3017 والصادر بتاريخ 21 مارس الماضى بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2016 وعلى أداء اكتتاب حكومة مصر فى الأسهم المخصصة لها فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقى.

وأعلن عمرو غلاب رئيس اللجنة، خلال اجتماع اليوم، تحفظ اللجنة على تفعيل بنود الاتفاقية التى تقضى بمساهمة مصر فى زيادات رأس مال بنك التنمية الأفريقى قبل عرضها على البرلمان، حيث سدد البنك المركزى القسط الأول من قيمة الأسهم البالغ عددها 4500 سهما، وتبلغ قيمة القسط نحو 2 مليون دولار.

فيما أوضح البنك المركزى فى المذكرة الإيضاحية التى عرضها على اللجنة الاقتصادية، أن ذلك تم فى ضوء أن مجلس النواب قد انتهى دور انعقاده الثانى فى 6 يوليو 2017 وأنه من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث فى أوائل شهر أكتوبر من العام نفسه، أى بعد تاريخ سداد القسط الأول والمُقرر له 8 أغسطس 2017، ومما يُخشى معه عدم التمكن من العرض على البرلمان للموافقة على الاكتتاب قبل حلول الموعد المحدد.

وأضافت مذكرة البنك المركزى أنه تفاديا لسقوط حقوق مصر فى الأسهم المخصصة لها، خاصة فى ضوء ورود أكثر من استعجال من بنك التنمية الأفريقى للتذكير بعدم استلام أداتى الاكتتاب وسداد القسط الأول والتنبيه بأنه فى حالة عدم السداد فى التاريخ المُحدد فسوف تتم مصادرة جميع الأسهم المُشار إليها وإدراجها ضمن الأسهم غير المكتتب فيها ليُعاد طرحها مرة أخرى للاكتتاب من جانب الأعضاء، الأمر الذى قد تضطر معه مصر إلى اللجوء إلى الكتابة إلى كافة الدول الأعضاء الإقليمية وعددها 54 دولة للحصول على موافقاتها على استرداد مصر لتلك الأسهم.

وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يضع مصر فى موقف يجعلها عُرضة لموافقة أو رفض بعض الدول الإقليمية، وهو ما لا يتناسب مع مكانة مصر على مستوى القارة وعلى مستوى البنك باعتبارها من الدول المؤسسة له، فقد تم توجيه كتاب من محافظ البنك المركزى إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 يوليو 2017 للإسراع فى استكمال الإجراءات باستصدار قرار رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص.

وفى السياق ذاته أشارت المُذكرة الإيضاحية الصادرة من وزارة الخارجية بشأن الاتفاقية إلى أن المساهمة الإجمالية الحالية لجمهورية مصر العربية فى رأس مال البنك تبلغ 363 ألفا و770 سهما بما يعادل نحو 4.98 مليار دولار أمريكى وبما يمثل نحو 5.5% من إجمالى مساهمات الدول الأعضاء فى البنك.

وأوضحت أنه من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فى بنك التنمية الأفريقى باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأس ماله وبغرض الحفاظ على قوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فى مجلس إدارة البنك، فقد دأبت مصر على المشاركة فى الزيادات المتعاقبة فى رأس مال البنك والاكتتاب فى الأسهم المتاحة لها.

ووفقا لقرار بنك التنمية الأفريقى المُشار إليه والذى بمقتضاه تم تخصيص 4500 سهما لمصر، فقد تم تقسيم تلك الأسهم إلى 270 سهما مدفوعا تُسدد على قسطين متساويين، و4230 سهما قابلا للاستدعاء، على أن تقوم جمهورية مصر العربية فى موعد غايته 8 أغسطس 2017 بإرسال أداة اكتتابها فى هذه الأسهم وأن تسدد القسط الأول من قيمة الأسهم المدفوعة.

ووفقا لجدول السداد المرفق بقرار البنك فإن القيمة الإجمالية للقسط الأول المستحق دفعه فى الموعد المشار إليه تبلغ مليون و350 ألف وحدة حسابية بما يعادل نحو 2 مليون دولار على أساس سعر الصرف، الذى وافقت عليه مصر فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.