"الأهرام الاستراتيجى" يوصى البرلمان بتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة الأثر التشريعى بعد تطبيق القوانين.. ونواب: المجلس يؤدى هذا الدور من خلال لجانه النوعية.. ونائب يطالب بتفعيل وحدة قياس الرأى العام بالبرلمان

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم للتوصية التى خرجت عن المؤتمر الذى عقده مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أول أمس الاثنين، بشأن تشكيل لجنة برلمانية منوط بها الرقابة على التشريعات بعد دخولها حيز التنفيذ لرصد أى معوقات تواجه القانون، أو حاجة القانون إلى تعديل تشريعى نتيجة وجود ثغرات به، مؤكدين أن نواب البرلمان يمارسون فعليا هذا الدور من خلال اللجان النوعية بالمجلس حيث تتولى كل لجنة دراسة ومتابعة القوانين الصادرة عنها، كذلك القوانين التى تحتاج لتعديل فى مجال تخصصها.

عبدالهادى القصبى: البرلمان مثقل بالتشريعات وأصدرنا 219 قانونا حتى الآن

ومن ناحيته قال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن التشريع والرقابة هما أساسا العمل البرلمانى، مشيرا إلى أن ما أثير بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمراقبة الأثر التشريعى لأى لقانون يصدر عن المجلس أمر مرفوض.

وأضاف "القصبى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاقتراح الصادر عن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمراقبة تطبيق القوانين يعنى انتزاع حق النواب فى الرقابة لصالح مجموعة محددة منهم مشاركة فى هذه اللجنة، مشيرا إلى أن كل نائب من حقه مراقبة تنفيذ الحكومة للتشريعات مع الاستعانة بمراكز استطلاعات الرأى لقياس الرأى العام، بالإضافة إلى المراكز البحثية، وطلب أى معلومات من جهتها.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن البرلمان يمتلك الحق فى إحالة أى شخص يعوق تنفيذ أى قانون، أو مادة بقانون إلى النائب العام، مؤكدا أن البرلمان الحالى كان مثقلا بكم هائل من التشريعات والالتزامات الدستورية المحددة بمدد، وربما هذا العبء التشريعى أثر على الدور الرقابى حيث أصدر البرلمان 219 قانونا حتى الآن وهو كم هائل.

ولفت إلى أن البرلمان لعب دورا رقابيا بارزا فى عدد من القضايا يأتى على رأسها فساد القمح، والتى كانت سببا فى استقالة وزير التموين خالد حنفى، وهو ما يعنى أن كثافة التشريع لم تنزع من النواب حق الرقابة.

محمد أبو حامد: الرقابة على تنفيذ التشريعات دور منوط به كل عضو بالبرلمان

فيما قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن البرلمان دوره الرئيسى هو إصدار القوانين ورصد أثرها التشريعى ومدى توافق نتائج تطبيقه مع فلسفة القانون التى تهدف بالأساس إلى تحقيق مصالح المواطنين، وبعد فترة من تطبيقه يمكن الوقوف على ما يتضمنه من ثغرات من عدمه، وهو ما يتم من خلال اللجان النوعية للبرلمان كل وفقا لتخصصه.

وأضاف "أبوحامد " فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه من الصعب تشكيل لجنة متخصصة فى مراقبة تطبيق التشريعات لأنه دور منوط به كل عضو داخل البرلمان.

نائب يطالب بتفعيل وحدة قياس الرأى العام بالبرلمان

وبدوره قال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، أن دور المشرع هو التصدى للظواهر التى يعانى منها المجتمع من خلال إصدار تشريعات من شأنها ضبط المجتمع، مشيرا إلى أنه مع زيادة العمليات الإرهابية تحرك البرلمان نحو تعديل بعض القوانين والتى تضمن عقوبات رادعة للمتورطين فيها، كذلك فى أعقاب أزمة الدولار ووصوله بالسوق السوداء إلى 20 جنيها تحرك البرلمان نحو تغليظ عقوبة من يثبت تورطه.

وأضاف "حنفى" فى تصريح "اليوم السابع"، أن البرلمان لديه مهمتين رئيسيتين وهما التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية التى تتحرك وفقا لقوانين شرعها البرلمان، وبالتالى الرقابة على تنفيذ القوانين موجودة فعليا، ولا تحتاج لتشكيل لجنة متخصصة، جاء ذلك تعليقا على توصية مجلس الأهرام للدراسات الاستراتيجية بشأن تشكيل لجنة برلمانية معنية بالرقابة على أثر التشريعات بعد دخولها حيز التنفيذ.

وأكد عضو مجلس النواب أن البرلمان عمل خلال الفترة الماضية على تعديل عدد من التشريعات لمعالجة بعض الأثار السلبية الناتجة عن التطبيق مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون العقوبات، مؤكدا أنه مع تطور المجتمع والتغيرات التى تطرأ عليه تكون هناك حاجة ماسة للتعديل وهو ما يدفع النواب لتقديم مشاريع لتعديل بعض القوانين وفقا للأولوية.

وطالب "حفنى" بتفعيل إدارة قياس الرأى العام داخل المجلس تتولى إعداد البحوث والاستطلاعات الميدانية، لقياس مدى استعداد الناس لتطبيق القانون، وتحديد الثغرات الموجودة ومعالجتها باستمرار وفقا لتطور المجتمع، على أن تقوم الإدارة برفع تقاريرها إلى اللجنة العامة لإحالتها للجان المختصة لدراستها أولا بأول.